Alsaidia_797_Modified

الباب الثاني

فى الأمر والنهي وجميع أقسامهما

مقدمة

تكليفه إلزامه المكلفا ما فيه كلفة على من كلفا وحكمه خطابه بالاقتضا والوضع والتخيير فيما قد قضى والحكم قسمان فقسم طلب والمثاني غيره فأما الطلب فهو المسمى عندهم بالاقتضا أمرا ونهيا فامتثل ما فرضا وطلب الفعل الذي من تركه عوقب فالوجوب فاخش الهلكه وطلب الفعل المشاب فاعلة فالندب والمكروه ما يقابله وما يقابل الوجوب سمه بالحظر والتحريم إن تسمه

دگي

وغيره فإن يكن قد أفهما تخيرا فهو إباحة نمـ سمى الوضعى ما علق به حكم كمثل الشرط أو كسبية والفرض والواجب في العرف اتحد معناهما والحنفى ذا انتقـ فالفرض ما دليله قطعي والثاني ما دليله ظني حد الأداء الفعل للمأمور به فى وقته المضروب شرعا فانتبه وفعله ثانية في وقت إعادة إن كان قبل فوته وفعله مستدركا بعد انقضا ميقاته المحدود سمه القضا واعلم بأن الصحة الموافقه للأمر في الديانة الموافقه وفى المعاملات ترتيب الأثر على مؤثر له لدى النظر وكونه لحكم آخر سبب وضدها الفساد وصفا قد وجب والعقل غير حاكم في الشرع بالحسن و القبح فكن ذا الله والعقل تابع بلا اشتباه

وإنما الحاكم شرع

سمع