Alsaidia_797_Modified

وبإشارة

وأمر الله نهى حيث ورد أى خلق الأمر به لا من أحد والأمر والنهي من النبي أمر ونهى الواحد العلى والأمر بالطاعة لو كان صدر من النبي أمر ربي اذا أمر وحيث شاء يجعل الله المحل الأمره ونهيه عز وجل والأمر بالأمر بشيء مطلقا لا يقتضى الأمر به في المنتقى والأمر بالأشياء بما هيأتها ليس يفيد بعض جزئياتها ومطلق الأمر فليس الأمر به أمرا بما هيئته فلتنتبه لكن يفيد الأمر بالمطابق لها لعدم كونها الموافق النهى أن يطلب ترك الفعل على طريقة اعتلا المستعلى وصورة الخبر أتى ولا تفعل حقيقة ظهر وحكمه الحظر اذا تجردا والفور والدوام أو يقيدا وقيل للتكريه والبعض وقف وقيل بل مشترك فيما سلف وقيل لا تأديب في نهى العلى وقيل بل فيه وذا القول جلى والزجر والتأديب في نهى كلاهما نجده في المذهب والخلف فى دلالة النهى على فساد ما عنه نهى قد نقلا فقال بعض لا يدل واصطفى والقول باقتضائه غير خفى كذاك هل بالشرع أو بالوضع دل أو بهما معا أتى فيه الجدل وقيل بل يدل في الديانة دون المعاملات في الإبانة أو إن يكن لذاته الصفة دون دل وقيل فيهما فلتعرفه ولا يفيد صحة المنهى عنه خلاف الحنفى الأبي وغلب الحرمة حيثما امتنع ترك الحرام دون ترك ما فحكمه التحرى والنزر رفع

على الجميع واذا لم يمتنـ

كنقطة من نجس في

بح

النبي

يسع

بفارس في البر

وأخته وليس للأشياء بد أن ترى إما حلالا أو حراما حظرا أو شبهة ويجب التوقف عنها تورعا الى أن تعرف