موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١

التعويل

فتلك تسعة من الأقسام تحصلت في ذلك المقام ونحو أكرم خالد إن أحسنا فليس إكرام بجزء بين لكنه على الجزا دليل في اللفظ فاعلم وبه وذاك في المعنى جزاء قدرا كمثلما قد كان لفظا ذكرا ويقع التخصيص بالمنفصل وذاك بالعقل الصحيح الأكمل فالله خالق لكل شيء يعم ذات المتعالى الحي والعقل يقضى إن ذات الله لم تكن بخلقه تعالى ذو العظم ويقع التخصيص بالكتـ به على الأقرب للصواب وبعضهم يشترط التأخيرا للخاص فاترك قوله مهجورا وفى الكتاب واقع بالسنة وواقع بسنة لسنة وواقع بسـ نة التواتر وللكتاب فى المقال الشاهر

بالكتاب

وم

وصا

وخبر الواحد قد يخص به والبعض بالوقف يقول فانتبه ولا يرى بعضهم التخصيصا إلا بقطعى يرى منصـ وبعضهم يمنعه بالمنفصل وإنما يجيزه بالمتصـ بالمتصل وج از بالإجماع للقرآن سنة النبي للبيان وجاز بالمفهوم عند القائل به هنا في غالب المسائل وفعله مخصص ما لم تجد قرينة تمنعه فيما يرد وهكذا تقـ ريره لفاعل بفعل فعلا في زمان قابل مخالفا لظاهر العموم والحكم فيه واضح المفهوم فإن تبن علت ـه فيحمل عليه ما وافقه وتقبل

فإن

كمه عليه يقصر

وإن تكن علته لا تظهـ إذ الدليل ههنا تعذرا وليس يعدو غيره فيما نرى

ولا يخصص العموم وم مذهب من كان للنبي قدما يصـ وقبل بل مذهبه مخصص لما روى وقيل لا يخصص لأنه ليس بحجـ ــــة ولا تترك حجة بلا أصل جلا