Alsaidia_797_Modified

الباب الشام

في الإجماع

وعرف الإجماع باتفاق مجتهدى الأمة للوفاق أي اتفاقهم على أمر نزل في أي عصر كان والحد كمل منعه النظام والروافض وأحمد والظاهري الرافض أى أنهم قد منعوا وقوعه إلا من الصحابة المتبوعه قطعيه وقيل بل حجته ظنيه

وعندنا حجته وشرطه عدم خلاف سبقه انقراض الأمة المتفقه مع أما سكوتهم عن الإنكار مع علمهم جهرا به في الدار لو كان قد أفتى بذاك واحد أو واحد عمله أو زائد فذاك إجماع على الأصح في مذهبنا والحق غير مختفى وإن يكن قبل انعقاده رجـ أحدهم لا بعده فلا يقع وليس بالخلفتين ينعقد وحدهما على الصحيح المعتمد وقولهم بالخلفاء الأربعه يصح دون غيرهم لن نسمعه ولا بإجماع أولى المدينه وحدهم بحجة مبينه ولا بأهل البيت وحدهم يصح وقول معتد به قد أطرح

وليس الاعتبار بالمقلد إن خالف الإجماع في المعتمد ولا اعتبار بالذي يضمن بدعته كفرا وهذا بين ولا على خلاف نص ينعقد واعتبروا فيه سكوت المجتهد وإن يكن لطلب الدليل سكوته يقبل في التأصيل على الأصح ح لانقضاء العصر وهكذا سكوته الأمر وما السكوت واسعا فيما له تعلق بالدين فانظر عدله واعتبروا فيه مع الصحابه مجتهدا في التابعين عابه