Alsaidia_797_Modified

وجائز تقابل الأدلة فى المذهب المختار في الظنية

وذاك فى الأدلة العقـ

ولا

لية

ممتنع

عقلا بغير مرية

يصح عندنا أن يصدرا قولان ضدان لواحد يرى وزمن القول زمان واحد من عالم صدور هذا فاسد ويبطل الحكم من المجتهد خلافه اجتهاده الأحد وهكذا يقضى على فساده إن خالف النصوص في اجتهاده وإن يك اجتهاده تغيرا عما مضى من حكمه وغيرا ولم يكن قد خالف القطعي بل رأى سواه ثانيا فالرأى حل ولا يغير حكمه الذي سبق ولا يغير حكم غيره بحق وإن رأى جواز شيء ففعل أو كان أفتى غيره لما سأل ثم تغير اجتهاده حظر إمساكه عليه فيما قد ذكر ككمه فيما عرفت فيه

لذبه

وهكذا حكم مقـ وقيل إن لم يتصل حكم به الغيره بمقتضى مذهبـ

وليس للمجتهد التقليد اجتهاده لمن يريد قيل وقبله وفيما لا يخص به وحـ كمه لغيره خلص قيل وفيما لا يفوت وقته إن يشتغل بالاجتهاد ثبته وقيل لا إلا اذا ما كانا أعلم منه في الذي استبانا وقيل لا إلا الصحابي فله تقليده والبدر ذا قد عدله التقليد غير المجتهد إذ ليس فى طاقته أن يجتهـ

ويلزم

يقل

لد المعروف بالعداله والاجتهاد فى الذي قد ناله وليفت وليعمك بما قد عرفه من قوله اعدل مع ذى المعرفه المجتهد وقيل معه جائز فاعتمد

وذاك عند عدم وقيل لا يجوز في إطلاقه

استحقاقه وقيل جائز مع

والخلف في التقليد للمفضول عند وجود الفاضل المقبول فمذهب الشيخ أبي محمد يؤخذ بالأرجح للمجتهد