Alsaidia_797_Modified

الفصل العاشر

في القياس

حد القياس حرى حكم الأصل في فرع بجامع هو الأصل الوفى

وعندنا لا يجب التعبـ

عقلا به كما لبعض يوجـ

وليسه بمستحيل عقلا أو غير جائز بعقل أصلا

أو أنه ممتنـ

ع في الشرع

ولوروده دليل

في

بل جائز وواقع بالقط

ليس بظنى ولكن قطعي

ــل

أركانه أصل وحكم الأصل والفرع والجامع بين الكـ والأصل معناه محل الحكم أو دليله الذي لحكمه رووا وقيل من حكم المحل أما مرادهم بالفرع حيث أما فإن ذاك الموضع المشه وقيل حكمه وهذا الأشبه والجامع العلة والمناط لأنه الحكم به ينـ يناط والشرط حكم الأصل في التقرير ثبوته من غـ ما تغير

ومن شروطه ثبوت حكمه بالشرع في تحصيله وعلمه ليس بحسى ولا عقلى في قولنا في المذهب الجلي وكونه ليس بفرع إذ كفى عن ذكره الأصل بغير ما خفا وكونه ليس بمعدول به عن سنن القياس في مذهبه سواء استثناه مما قد عقل معناه معدوم

ير وقبل النظير أو كان من قاعدة مستثنى بحيث لا يعقل فيه المعنى أما الذى استثناه مما يعقل معناه فالقياس فيه يقبل كذاك لا يكون ذا قياس مركب من غير ما التباس وهو على سواء أن يركبا تركيب أصل أو لوصف ركبا و شرطه أن لا ترى دليـ ـــله يشمل حكم قرعة شموله