Alsaidia_797_Modified

والشرط فى العلة أن تشتملا بحكمة يقصدها من أنزلا مثل اشتمالها على بيان مصلحة أو دفع ضر الجان مصلحة والثاني بالتعليل

تكميل

أو اشتمالها على تكميـ

وأن تكون قيل غير عدم في جانب الحكم الثبوتى فاعلم والأكثرون جوزوه والأصـ في ذلك المنع كما قد اتضح وكونها وصفا لحكمة ضبط منضبطا غير خفى يشترط وإن يك اعتبارها قد أمكنا فجائز وهو صحيح عندنا وبعضهم لم يجز التعليلا حكمة فلتفهم التأصيلا والشرط فى ذات التعدى أن لا تكون ذى هى المحل أص المحل أصلا أو جزءا منها نعم في القاصره يجوز عندهم مع المناظرة لأنها صحيحة وعللوا ما اتفاقا حيثما يعلل إن ثبتت بنص أو إجماع وذات الاستنباط مع نزاع وصحح البدر بها التعليلا وقد عزا للأكثرين القيلا

والخلف في اشتراط الانعكاس والاطراد ظاهر للنابيس والثانى مبنى على جواز تخصيصها فقيل بالجواز وقيل في الإيجاب دون الحظر وقيل إن المنع فيه يجرى واعلم بأن عدم الاطراد تخلف الحكم عن المراد عند وجود العلة المذكورة وسمى النقض بهذي الصورة وذاك غير فادح في ظن بقائها عند صحيح الذهن كمثل لو أعطى فتى لفقره و آخر امنعه لكفر وقيل لا يقدح في المستنبطة لكن في المنصوصة المنضبطة وقيل بالعكس نعم وقيل لا يقدح فيما استنبطت إن حصلا فيها وجود مانع أو عدم شرط وذا المختار فيما نعلم والحكم والعلة إن تخـ لفا يدعونه الكسر الأمر عرفا

(م 4 - موارد الألطاف)