Alsaidia_797_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠العلة
لكنه مع بقاء الحكمة والكسر غير قادح في العـ وقيل قادح كمل العاصي يقصر لو سافر في المعاصي
هي
المشقة ولا مناسبا
به
لأن فيه الحكمة المناسبه جوابه قد توجد المشقة في حضر والقصر ليس يثبت وعندنا العلة فيه السفر لأنه منضـ بط منحصر وإن تجد في بعض أوصاف العلل تخلفا فالقدح فيه قد حصل وذا اسمه في عرفنا المشهور بالنقض لكن صفة بالمكسور عقل على الغائب حتى يتضح
وقيل غير قادح فلا يص لأن ذاك مجهول الصفه بيع فلا يتم البيع حتى يعرفه وصحة العقد على من غابا من النسا معارضا جواباً
فإن بعض العلة المختلف وذلك البيع على ما نصف والثانى مبنى على جواز أن يعلل الحكم بوصفين فمن أجازه لم ير عدم العكس في ذاك قادحا بعـ ير لبس ومن رأى عدم الجواز اشترطا لذاك الانعكاس فيمن شرطا والخلف في جواز أن يعلا حكم بعلتين أو بما علا وبعضهم أجاز في المستنبطه ولم يكن في ذاك نص شرطه فهذه الأقوال فاختر أو فدع
خامسها جوازه ولم يق وجاز أن يعلل الحكمان بعلة لمة واحدة في آن بالاتفاق لو بمعنى الباعث كانت على المختار عند الباحث وجائز ذلك لو بمعنى إمارة تكون فيما معنا والشرط فيها عدم التأخر عن حكم ذاك الأصل عند النظر والشرط أن لا تبطل الأصل ولا تعارضنه بوصف عللا قيل ولا في ذلك الفرع بأن توجب ما يخالف الحكم الحسن وقيل جائز مع الترجيح أو التساوى الظاهر الصريح ومن شروطها بلا نزاع عدم خلاف النص والإجماع