موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٩

كذاك كون أحد الأخبار إسناده أعلى بحكم جارى وسند الكتاب بعد المسند بعن وعن الصحة في السند وشهرة الكتاب رجوها على سواه حيث أوضحوها كذاك الاتفاق في إسناده مرجح له على مراده: وهكذا قراءة الشيخ على سواه رجحوا لأمر حصلا ورجحوا ما كان رفعه اتفق عليه أي على الذي لم يتفق. وقوله سمعت راجح على مقاله قال ونحوه جلا ورجحوا ما كان باللفظ نقل على الذي قد كان بالمعنى حصل وقدموا ما لا تعم البلوى فيه من الآحاد فيما يروى في حضرته جرى فراجح يفى وذا على المباح في الترتيب

مفسدة أولى بجلب النفـ

الحفاظ

ما سكت النبي عنه وهو وقدم النهى على الوج الوجوب اذ اهتمام العقلا بدف وكل ما كان احتماله أقل قدم على أكثره حيث نزل وقدموا حقيقة الألفاظ على مجازها مع وقدم المجاز عند المشترك على الأصح مثل ما بينت لك. أما المجاز اللغوى والأشهر على السوى مقدم اذ يذكر والمقتضى قدم على الإيماء أى وعلى المفهوم في الأشياء وقدموا مفهوم ما يوافق على الذي خالف فهو السابق وقدموا الخاص على الذي يعم ورجحوا ما عم عن وجه علم على الذي يعم مطلقا وما لم يرد التخصيص فيه قدما على الذي قد ورد التخصيص. فيه من العموم والنصوص: وهكذا يقدم المقيد على الذي أطلق حيث يرد وقدم. الشرط اذا ما وردا في صيغ العموم حيث وجدا وبعده النكرة المنفيه والجمع ذو اللام وفى النقيسه: يقدم الموصول: واسم الجنس: إن كان بالسلام بعـ يز البس