Alsaidia_139_Modified

معناه أن الفعل الذي لم يذكر فاعله في سياق الكلام يقام عنه مفعوله لأن لكل مفعول فاعلا ولابد من ذلك وتكون العلاقة الدلالة على ذلك وضعية أو معنوية ويكون فعله دالاً على الوقوع أو يدل على أنه يقع نحو باع زيد متاعه فيحذف ذكر زيد مثلا اقتصارًا لدلالة الوقوع فيقال فيه بيع المتاعُ أو يُباع المتاع وتكون آلة التعريف قرينة ذهنية أو ذكرية وقول الناظم إن كان ماضيا في النسخة الأصلية خلاف ذلك بل هو: وأول الفعل فكسره شهر ولم يرد بذلك شرطا ما بل الأصل الكسر وفي اللازم ينوب عنه المصدر (كنفخ في الصور نفخة واحدة (والضم يختص فيه المضارع فيقال: يُباع المتاع وسواء كان الفعل ثلاثيا أو رباعيًا فأكثر

المفعول به

والنصب لازم لمفعول به نحو ضربت خالدا فانتبه وعند الاشتباه فالمقدم فاعله وذاك لا يَنبَهـ معناه أن المفعول به يلزمه النصب إن لم يقم مقام الفاعل كما في النيابة عنه فيما لم يسم فاعله وهذه قاعدة مطردة فإذا خيف الالتباس من حيث أن الفاعل أشبه بالمفعول وعند العرب جواز تقديم المفعول على الفاعل

لغرض من الأغراض ــ فعند اللبس قرروا الرجوع إلى الأصل فيكون الأول فاعلا والثاني مفعولا لأن الأصل فيهما هذا وذلك كما في قولهم: ضرب موسى عيسى، فيلزم على هذا أن يكون موسى ضاربا وعيسى مضروبا.

المفعول معه

والواو إن كانت بمعنى مع فقل ناصبة ما بعدها كان حصل كجئت والبرد بنصب البرد وسرت والشمس لنيل القصد فالبرد والشمس بنصب وردا للواو هكذا مقال أسندا