Alsaidia_828_Modified

[فلو جاز أنه] قال: من فعل، وهو يعني بعض من فعل لجاز للسامع أن لا يدري بذلك القول من الكتاب شيئاً حتى لا يبقى وعد ولا إشارة ولا وعيد على شريطة إلا ظنّ ذلك في بعض أهل الشريطة، بل لو قيل لمن ادعى ذلك: هل لك خبر بإيجاب وعيد على فعل، أو أخبر الله به؟ لصح لديه العلم على سبيل ما أضلت أخباره من إجازة المخصوص عليها من غير

توقيف على الفاعل بعينه أنه المعني بالخبر دون غيره، فما عيّن عليه ولا أتى [دليلا] به. ففرض الله بالكتاب تمام الحجة على من أوجبه [عليه]، فلا عذر بالجهل فيه والتجاهل له بعد كمال الدين وحجة النبيين فافهم، أصلحك الله، فرقان ما بين ما] ذكرنا من الخص والنسخ، وبين ما ذكرنا [أن] إثباته كان فرضاً، ثم لا ندري أثابت على ما كان به أم نسخه [ناسخ] عن المفروض [الذي] كان عليه منه وبين ما وصفنا أنه ثابت إلى علم نسخه. وافهم أيضاً فصل ما بين المبهمات من الآي المخلى سبيلها على ما وقعت عليه [مما لا يجب [أن] 10

يخص بعضها عن بعض وبين الذي يقع خص بعضها عن بعض، وأيضاً ما يقع بخصوصه مجاز اللغة مما لا سبيل للمجاز عليه لتخصيص السنة له، وأيضاً ما يقع على الاسم المنفرد دون الصلة وما يقع بالصلة دون المنفرد وما يخرج تأويله من الآي بالاجتهاد عليه فيه للاستنباط له. فإن بفهمك ذلك زوال الشبهة عنك في المشكل في أحكام القرآن عليك إن شاء الله والتوفيق بالله والعصمة من الله أرحم الراحمين. وإنه لا نسخ ولا خص فيما وصف الله، إنه 15 على كلّ شيء قدير وبكل شيء عليم.

ثم اعلم أن النسخ قد يقع للكلّ أو البعض لا للكل، وقد يقع الخص من جهة العقل، والنسخ لا يقع إلا من جمة السمع ولا يقع في الخبر كوقوع الخص فيه لما [لا] يتعلق بالخبر الأمر والنهي بتجويز النسخ فيهما. فمن وقف في وعيد أحدٍ بعينه، أو في فعل أو ترك مما يجوز نسخه لتجويز] أنه كان نسخاً فغير داخل في جملة [أهل] الوعيد، صاحبه لا في الخبر لما عنى به، 20

فلو … أنه] فالى، ج 2 الكتاب] الكاب، ج 3 خبر خير، ا ب د || بإيجاب] إيجاب، ا ب ج ده فما، متى ا ب ج د 7 النبتين] التبيين، اج د ندري يدريه، ا؛ ندريه، ب د 10 ما بين المبين، 1 11 بعض بعضها، 1 || وأيضاً]-، ا ج د || بخصوصه الخصوص، 1 12 ما] لم، 1. 14 عليك … الله] فعليك برضاء الله ا ب ج د 16 شيء] سي، ب 17 أو البعض والبعض، اب ج د 19 وقف] وقع، ا د || أو في] وفي، ا ب ج د