Alsaidia_828_Modified

باب القول في أسماء الدار وأحكامها

إن الأسماء التي يثبت بها لها وينتقل بها لها ما يجري من الأحكام على أهلها بلزومها إياها فإنها أسماء عامة لذمة بين من فيها ولنحلتهم المدان بها التي لا يجوز معها إلا إظهار التصويب لها والرضا بها من الساكن فيها والداخل إليها دون أن يكون معتصماً بذمة [من] فيها أو بأمان من ه أهلها، فبذلك وجوبها ولزومها. ولا تجبُ هذه الأسماء لأفعال جوارحهم، لأن الأفعال لا يحيط العلم باشتمالها لجميعهم وللداخل إليهم، وليست بعامة [يجري] ذلك لهم، لأن ذلك ممتنع من

لا

أهل الدور في عاداتهم، ومع ذلك فإن المصوب للزنا والقتل والسرق منهم الراضي به عنهم. يلزمه اسم سارق ولا قاتل ولا زان فيهم ولا يجب عليه الحكم الذي [يجري] بذلك عليهم، فلهذا لم يجب اسم الدار الأفعال جوارحهم، وليس كذلك الرضا بالنحل التي هي الكفر أو الفسق والتصويب لمن دان بها.

وهذه الأسماء إنما تجب لعظيم المعاصي من فاعليها ولا يجب أن تكون الدار دار كفر وفسق وظلم وضلال لكفر إمامها وضلاله، ولا يلزم أهلها الفسق بفسقه ولا الظلم بظلمه ولا الجور بجوره أو تعطيله الحدود عمن وجبت عليه. ولهذا لا يجب كفر الدار لكفره، لأن من أهل الدار من لا يكفر لترك النكير عليه لعجزه عن ذلك وقهر الإمام له مثل الزمنى منهم 10 والأضراء والنساء ونحو ذلك. ولا تجب أسماء الدار إلا بالعموم بها لأهلها في الخبر عنها. وإذا كانت هذه الدار على ما وصفنا من شأنها دار كفر أو دار فسق وضلال لم يجز دخولها، ولا المقام بها مع وجود السبيل إلى دار ليس هذا الاسم لها ولا الحكم على أهلها ما لم

لأحد

بها لها لها بها، اب ج || بلزومها] فلزومها، اب ج د 3 لذمة] الجملة، ا ب ج د || ولنحلتهم] ولنحلهم ا ب ج د || يجوز تجوز، ج 4 بذمة بنفسه، 1 || من -، ا ج د ه لأفعال]، والافعال، 1 || يحيط العلم تحيط للعلم، اب 6 بعامة] العامة، ب 7 المصوب] المنصوب، ج]، للزنا) للدماء، ا ب ج د || منهم ومنهم ا ب ج د 8 بذلك يدلك، ا ب د || فلهذا] + ما، ا ب ج د 9 الفسق فسق، ب ج د 11 إنما … العظيم التي تجب لعظم، ا ب ج د || فاعليها] فلطها، ا؛ فاعلها، ب ج د || تكون يكون ا ب د 13 أو تعطيله وتعطيل، ب ج || لا] ما لم، ا ب ج 14 لعجزه] لعجز، اب 15 والأضراء] كالاضبر، | || تجب] يجب ا ب || بها] لها، د 16 أو دار ودار، ا ب ج د 17 السبيل] سبيل، د

د