Alsaidia_11_Original

شرح عقيدة التوحيد.

575

والقضاء يحتاج إلى جميع العلوم، ولا يعارض بقوله: (أفرضكم زيد، وأقراكم أبي 2 لأن الخطاب لا يشمل عليا لهذا الحديث، ولقوله: (أنا مدينة العلم وعلي بابها 3، وإن سلمنا فتفضيل في علم الفرائض والقراءة.

واحتجوا بقوله - تعالى - (وَتَعيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) وأكثر المعبرين أنه على؛

-

فيحاب بعدم الاتفاق على التفسير بأنه علي.

واحتجوا بأنه نهى عمر عن رجم من ولدت لستة أشهر لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 5 مع قوله - تعالى - (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) لدلالة ذلك على أن أقل الحمل ستة أشهر، ونهاه عن رجم الزانية [الحامل] 8 إذ لا سبيل

1 ـ قال السخاوي «ما علمته بهذا، مرفوعا»، وأورد في "الأسرار المرفوعة" آثارا عن الصحابة موقوفة في الموضوع، وليست من حديثه، انظر: القاري، الأسرار المرفوعة، حديث رقم 52، ص 124 125 السخاوي، المقاصد الحسنة، حديث رقم 142، ص 72. 2 ـ جزء من حديث رواه الترمذي بلفظ: «وَأَقْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَأَقْرَؤُهُمْ أني»، انظر: الترمذي، كتاب المناقب، مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وأبي، رقم 3879، 330/ 5

3 قال المؤلف عنه في الغسول رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأبو الشيخ، وقال إنه «حسن كما قال العلائي

-

الحسن

و ابن حجر لا موضوع كما زعم ابن الجوزي، ولا صحيح كما قال الحاكم لكن من المحدثين من يسمي صحيحاهله وذكر الذهبي له طرقا متعددة في تلخيص الموضوعات ثم قال: وجميع طرقه مطعون فيها؛ وقال في "تلخيص المستدرك": - بعد ذكر عنده وفيه أبو الصلت عبد السلام بن صالح ـ قلت: بل موضوع، قال [الحاكم] وأبو الصلت ثقة مأمون، قلت: لا والله لا ثقة ولا مأمون»؛ انظر: الحاكم، المستدرك على الصحيحين مع تلخيص الذهي: 126/ 3 127؛ الذهبي، تلخيص الموضوعات 165 166 اطفيش، الغسول من أسماء

الرسول، 135.

4 - سورة الحافة: 11.

5 - سورة البقرة: 231.

6 - سورة الأحقاف: 14.

7 في ط: «الدلالة».

ما بين المعقوفين إضافة من ع.