Alsaidia_11_Original

584

رح عقيدة التوحيد

وهم نحو ستة آلاف، فوقفت عليهم» إلى أن قال «ماذا أنقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار؟ قالوا ثلاثا:

الأولى: تحكيم الرجال في أمر قد حكم الله فيه»؛ قال الشارح امحمد اطفيش: الحق في هذه مع [1350/ الخوارج، وأما جواب ابن عباس بأن الله حكم في الصيد وحكم في المرأة مع زوجها فلا حجة له فيه 2 لأن الله حكم فيهما فحكمنا كما حكم الله ومسألة الفئة الباغية قد بين الله حكمها، وهو قتالها حتى تفيء إلى أمر الله، فلا يبقى فيها تحكيم إلا العدول عن الحقِّ، ومن أوقع التحكيم فيها فقد جار. «الثانية: أنهم قالوا: قاتل ولم يسب و لم يغنم، فإن كان الذين قاتلهم كفارا فلم لم يسبهم وإلا فلم قاتلهم؟»، قال الشارح [امحمد اطفيش] 5 وهذا خطأ فاحش من الخوارج ـ لعنهم الله - فإن الأموال لا تحل بالذنب مطلقا بل بالشرك، ولزمهم ل لعنهم الله ـ أن يسبوا عائشة ويسترقوها إذ حضرت القتال وجرى على يدها وكانت العمدة، وأيضا خروجها في ذلك كبيرة ولكن غفرها الله لها؛ ويمكن أن يقولوا ـ لعنهم الله ـ إنما لما غفر الله لها استثنيت من ذلك.

-

الثالثة: أن عليا محا اسم أمير المؤمنين عنه فهو ليس بأمير أو هو أمير للكفار)، قال الشارح لا يجوز ذلك لعلي، ولو تابع فيه محو رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم "رسول الله"

1 في ق وع ون: «نقمتم».

2 سقط من ط.

3 في ط: «فيها».

4 - سقط من ع ون.

5 ما بين المعقوفين إضافة من ع ون.