Alsaidia_11_Original

شرح عقيدة التوحيد.

595

ويجاب بأن القضاء ثبت بما دون البيعة، وهو إقامة الإمام له، وبإمكان الرجوع

فيه إلى الإمام، وإن لم يكن إمام فلا بد من البيعة للقاضي عند بعض، وعند آخرين إقامة الجماعة أو ذي إمارة له تغني.

الرابع - أنه ربما تبايع أقوام في بلد أو بلاد على أئمة فتثور الفتنة.

-

-

الخامس يعلمها أهل البيعة.

أن العصمة والعلم بجميع مسائل الدين وعدم الكفر شرط ولا

ويجاب عن الرابع والخامس بأن البيعة أمارة على حكم الله بإمامة المبايع، ولا يشرط فيها الإجماع بل تصح ولو بواحد كعقد عمر للصديق وعبد الرحمن بن عوف لعثمان؛ الله ولا يشرط 1 علم جميع الأصول والفروع بمرة، فإن النبيء لا يدري شيئا فيوحي إليه به أو يجتهد والأئمة لا يدرون بعض الأشياء فيسألون أو يجتهدون؛ وتعقد الإمامة حيث لا يدعي مدع أ أنه عقد عليه سرًا فيتقدم عليه من. عقد له جهراء ومن الإمامة بعدما صحت لغيره شرعا قتل إن أبي وفئته باغية.

عقدت له

وللأمة عزل الإمام الموجب، مثل أن يوجد منه ما يخل بأحوال المسلمين، وإن

أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين.

1 ـ في ط: «يشترط».

38