الجزء الثالث

216

خلاصة القول:

القواعد الفقهية عند الإباضية

مما سبق يتضح أن جميع الصور التي ذكرها الثميني منهي عنها شرعاً؛ لما فيها من ضرر بالصالح العام ولو كان فيها مصلحة خاصة، فيجب أن يمنع صاحبها ويحجر عليه، ويعاقب إن تجاوز ذلك لدفع الضرر العام؛ لأن الشارع الحكيم أمر بحفظ الضرورات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وجميع تلك المنهيات تتصادم تلك المنهيات تتصادم مع هذه الكليات، فيجب منع كل المفاسد التي تضر بالمصالح العامة، ولو لحق بالمصلحة الخاصة بعض الضرر، «فيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» كما قرر الفقهاء.