الجزء الرابع

133

الفصل السادس: القواعد الفقهية الكلية الصغرى

يكن على الصانع أو الأجير ضمان فيما أتلف، لِقُرب العهد من عصر الرسالة، وما يلزم عنه من الأمانة والصدق، والنصح الله ورسوله، لكن لما فسد الزمن، وخربت الذمم، واتخذ الصناع من تصديقهم، وركون الناس لأمانتهم ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل، كان لا بد من تضمينهم. وفي زمن عمر له رأى أن هؤلاء الصناع لا يصلحهم إلا تضمينهم ما أتلفوه وأفسدوه، وقد وافق الصحابة الكرام على تدبير عمر القضائي فكان إجماعاً» (1). وقد أشار بعض الفقهاء إلى الحكمة من تضمين الصناع، وعلل ذلك بقوله: «لأنهم اشتهروا بخلف الوعد والإهمال فيما عندهم من الثياب والنعال وغيرها من الأدوات الدنية والراقية، فكان تضمينهم من باب التنكيل بهم، ومعاقبتهم على خلفهم الوعد وإهمالهم فيما يؤتمنون عليه، ويسند إليهم إصلاحه أو تصنيعه» (2).

وقد أعمل الإباضية هذه القاعدة في فروعهم، وأشار إليها بعضهم بعبارات متقاربة في الصياغة والمعنى يقول محمد بن إبراهيم الكندي: «كل عامل بيده بالكراء فهو ضامن لما نقص من السلعة إذا كان نقصاناً لا يحتمله ما بين المكاييل والموازين.