الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧١المبحث الثاني
القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الملك
تندرج نظرية الملك ضمن فقه المعاملات المالية، ولأهمية المال ودوره في حياة الناس فقد بحث الفقهاء أحكامه، وبينوا كيفية تملكه وتنميته، والتصرف فيه ضمن القواعد الشرعية خاصة إذا تعلق به حق الغير، سواء كان عاماً أو خاصاً، وبعد الاطلاع في المصادر الفقهية الإباضية عثرنا على بعض القواعد الفقهية المتعلقة بنظرية الملك فجمعناها ضمن هذا المبحث وتسهيلاً في دراستها سوف نبحث هذه القواعد في المطالب التالية:
المطلب الأول: قاعدة: اليد على الشيء دليل ملكه»، أو «اليد دليل
الملك».
المطلب الثاني: قاعدة: «لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذن».
المطلب الثالث: قاعدة ليس لعرق ظالم حق. المطلب الرابع: قاعدة من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته» أو
«التابع تابع».
- المطلب الخامس: قاعدة: «ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وما حرم فعله
حرم طلبه، وما حرم استعماله
حرم
اتخاذه».
المطلب السادس: قاعدة: «لا يتم التبرع إلا بالقبض».