الجزء الرابع

المبحث الثالث

القواعد الفقهية المتعلقة بنظرية الإثبات

يتناول هذا المبحث دراسة بعض القواعد الخاصة بالقضاء وطرق الإثبات، وقد عثرت عليها لما كنت أتصفح الكتب الفقهية الإباضية، وقد بحثت عن رابط يربط بين هذه القواعد فوجدتها تتمحور حول فقه الأحكام القضائية، وطرق إثبات الحقوق كالشهادة والبينة، والإقرار، واليمين، وقرائن الأحوال، والجنايات والعقوبات المترتبة عليها، كالحدود والتعازير، وإمكانية سقوطها بالشبهات، وما يترتب على ذلك من أحكام، وكل هذه المصطلحات لها علاقة بالقضاء والمرافعات ووسائل الإثبات، وتدخل ضمن نظرية الإثبات ولعل دراسة هذه القواعد تحت مسمى هذه النظرية أنسب وأشمل وأضبط للمسائل الفقهية، ولأجل ذلك سلكت هذا المنهج. ولا تقتصر هذه النظرية على هذه القواعد فحسب، فقد نعثر على قواعد أخرى لها صلة بهذه النظرية فنضمها إليها تعميما للفائدة، ولأهمية هذه القواعد وارتباطها بالحياة العملية للناس، سنقوم بدراستها تعريفاً، وتأصيلاً، وتطبيقاً، ويكون تفصيلها في المطالب التالية:

التالية:

المطلب الأول: قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر». المطلب الثاني: قاعدة البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة».

المطلب الثالث: قاعدة: المرء مؤاخذ بإقراره».

المطلب الرابع: قاعدة: «الأمين مُصدَّق باليمين».

المطلب الخامس: قاعدة الحدود تسقط بالشبهات».

ونشرع بعون الله في بيان هذه القواعد الهامة من هذا المبحث في المطالب