الجزء الرابع

المطلب الأول

قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر)

أولاً: التعريف بالقاعدة ومكانتها:

تتألف

هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب القضاء، يعتمد عليها القضاة ومن يقوم مقامهم في أحكامهم للفصل بين المتخاصمين وفض النزاعات من مقدمتين ينتج من إحداهما الحكم في القضية، فالأولى منهما مقدمة على الأخرى وهي: البينة على المدعي، والثانية: تكون عند فقد البينة وهي: «اليمين على من أنكر»، فالمدعي يطالب بالبينة، والمدعى عليه

وهي

إن أنكر يطالب باليمين (2).

- مكانة القاعدة عند الإباضية

وردت هذه القاعدة في المصنفات الإباضية المتقدمة والمتأخرة بالصيغة

(1) جابر بن زيد: من جوابات جابر بن زيد، ص 136. - ابن جعفر: الجامع، 198/ 4 و 211. - ابن بركة البهلوي الجامع، 333347/ 2 - 334، 370، 451 - 452، 467 - 469. الكدمي أبو سعيد: الجامع المفيد، 206/ 1. - البسيوي: جامع أبو الحسن البسيوي، 191/ 3. ـ الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال، ص 199. ـ أبو العباس أحمد بن محمد الفرسطائي: القسمة وأصول الأرضين، ص 381 - 383، 391 - 394، 397، 403. الجناوني أبو زكرياء يحيى: ص 54 - 55، 177 - 181. ـ الهجاري أبو زكرياء يحيى بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، 177/ 2 - 178، 190، 217، 3/ 16، 22، 41 - 42. ـ الأصم عثمان: البصيرة، 213/ 1. - الشماخي: الإيضاح، 206/ 3، 279، 393، 449 - 450، 456، 620، 4/ 108،32، 113، 118، 136، 303، 380، 397. - الثميني عبد العزيز: الورد البسام، ص 109 – 112. ـ السالمي: العقد الثمين، 53/ 4، 84، 309، 313. ـ الخليلي خلفان: تمهيد قواعد الإيمان، 134/ 7 - 136. - بكلي عبد الرحمن: ملحق القواعد

سعيد بن

والضوابط الفقهية على كتاب النيل وشفاء العليل للثميني، 100/ 3 (2) محمد بكر إسماعيل: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ص 172