الجزء الأول

24

القواعد الفقهية عند الإباضية

المبحث الأول: لدراسة «القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الضمان»، وأما المبحث الثاني فتناولنا فيه: «القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الملكية»، وختمنا هذا الفصل بالمبحث الثالث وخصصناه لدراسة: «القواعد الكلية المتعلقة بنظرية الإثبات» (1)، أو الخاصة بالقضاء وطرق الإثبات، واشفعنا كل مبحث

بفروع تطبيقية لتلك القواعد من التراث الفقهي والنوازل المستجدة.

أما الخاتمة فلخصنا فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، واقترحنا بعض التوصيات التي لم نتمكن من تحقيقها وإنجازها في هذا البحث، ويمكن للباحثين اعتمادها كمشاريع مستقبلية، لاستكمال بناء صرح قواعد الفقه الإسلامي على أسس من الموضوعية، لحل المشكلات والقضايا المتجددة في شتى الميادين، وفق اجتهادات وقواعد المدارس الفقهية

المختلفة.

ثم أعقبنا هذه الدراسة بفهارس عامة ومتنوعة، شملت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وخصصنا فهرساً للقواعد الفقهية والأصولية، وفهرساً للأسماء والأعلام، وفهرساً للأماكن والبلدان وقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة، وفهرساً للموضوعات.

عرض ونقد المصادر والمراجع

لما كانت الدراسة تهتم بالقواعد الفقهية عند الإباضية، اقتضى ذلك البحث في التراث الفقهي الإباضي قديماً وحديثاً، مع الاستعانة بالمراجع الحديثة في القواعد الفقهية لاختيار المناهج المناسبة في التصنيف، والتحليل والتعليل. ومن أهم المصادر الفقهية الإباضية ما يلي:

(1) القواعد الكلية الخاصة بالقضاء وطرق الإثبات.