الجزء الأول

226

القواعد الفقهية عند الإباضية

14 - وقوله صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 15 - وقوله: «إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في

العقوبة» (2).

16 - وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (3).

17 - وقوله: «الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات). 18 - وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق).

19 - وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).

أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته، عن ثور بن يزيد فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد. ورواه ابن ماجه في السنن، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث: 2042. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره حديث: 3493.

(1) رواه الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم: 1382، والحاكم، كتاب الحدود، باب وأما حديث شرحبيل بن أوس، رقم: 8232، عن عائشة، مع زيادة. وقال: «هذا

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

(2) هذا جزء من الحديث السابق المتقدم تخريجه.

(3) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبّهات، دون رقم والدارمي، كتاب البيوع، باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رقم: 2489. عن أبي الحوراء السعدي. وينظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص 101. (4) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن، رقم: 1946، 723/ 2، وفي باب فضل من استبرأ لدينه، 19/ 1. - ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم: 1599، 3/ 1219 مع زيادة، عن النعمان بن بشير. (5) رواه البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضاً مواتاً، دون رقم. 70/ 3. وأبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات، رقم: 2687. مع زيادة من أوله. عن

سعيد بن زيد - وفي سنن الترمذي، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، 662/ 3. (6) رواه البخاري، كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: 2571، 3/ 167. ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم: 3328، عن

عائشة. 13433.