الجزء الأول

230

القواعد الفقهية عند الإباضية

10

شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول). وعنه أيضاً: «كل شيء أجازه المال فليس بطلاق»، يعني الخلع)، وقوله: «لا فيء إلا في الجماع (3)).

- وعن عبد الله بن مسعود صل الله قال: «ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين

ما استطعتم» (4).

ـ وعنه له: «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح).

وعن الإمام مالك: «أنه بلغه عن عثمان بن عفان كان ينهى الحكرة».

(1) رواه عبد الرزاق، كتاب المناسك، باب بأي الكفارات شاء كفر، رقم: 7935. المصنف، 395/ 4. وابن أبي حاتم في تفسيره، سورة البقرة قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ، رقم: 1829. عن

ابن عباس.

(2) عبد الرزاق المصنف، 487/ 6.

15043

عن

(3) رواه ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب من قال: لا فيء له إلا الجماع، رقم: إبراهيم بن يزيد النخعي، ومثل ذلك عن ابن عباس والشعبي ومسروق بلفظ (الفيء الجماع). المصنف، 138/ 5. وأورده الطبراني في جامع بيانه القول في تأويل قوله تعالى: {لِلَّذِينَ

يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، رقم: 4146 عن حماد بن أبي سليمان الأشعري. (4) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه الألباني في إرواء الغليل وحسنه، 26/ 8. لم نقف على تخريجه. وقد سبق تخريج ما يقاربه معنًى. (5) رواه البيهقي، (الكبرى المدخل، باب أقاويل الصحابة له إذا تفرقوا فيها ويستدل به، رقم: 25. عن ابن مسعود وأورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص … ، رقم: 1023. عن علي. والحديث حسن موقوف، صححه الحاكم ووافقه الذهبي واشتهر على الألسنة مرفوعاً … والصحيح وقفه». وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، 118/ 9. - والبزار في رفع الأستار، 81/ 1. - والحاكم في المستدرك، 1/ 78. ـ وأبو نعيم في الحلية، 375/ 1. - وأحمد في المسند، 379/ 1. ـ والقطيعي في

زوائد الصحابة، ص

081

(6) رواه مالك، الموطأ، كتاب البيوع، باب الحكرة والتربص، رقم: ص 452 من كلام

عمر بن الخطاب.