الجزء الرابع

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

491

محتمل للتأويل .. ج 35/ 1، 67، 78،. الأصل في الأمور العارضة أو الصفات

491، ج 5/ 2، 81،

العارضة العدم .. ج 1/ 168، ج 2/ 5،

6101 6100

،162، 163، 166، 169، 171، 176

،187،18،179،178،177

ج 521/ 3

136،133،131،129،80

• الأصل في البيع اللزوم، والخيار شرط

زائد عليه ج 2/ 132

الأصل في الدماء التحريم، أو الحرمة،

• الأصل في الأشياء إبقاء ما كان ولا. الأصل في الحيوان الحرمة ج 78/ 1 تغيير إلا لسبب مشروع ج 266/ 1. الأصل في الأشياء التحريم. أو الأصل أو المنع ج 2/ 184، 192 في الأشياء الحرمة. أو الحظر، إلا ما. الأصل في الذبائح التحريم، أو الحرمة دل دليل على إباحته أو الأصل فيها ج 2/ 21، 184

التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة .. ج 1/ 69، ج 2/ 150، 156، 157،

161

الأصل في ذلك أن جميع ما يحتاج إليه الرهن مما يكون فيه هلاكه عند الترك،

إذا فعله المرتهن بماله عند امتناع الراهن

ذلك، فإنه يدركه عليه ج 94/ 3

الأصل في الأشياء الطهارة. أو الأصل من في الأحكام أن الأشياء على طهارتها ما. الأصل في العام أن يتناول جميع ما

لم يثبت بالنظر غير ذلك ج 67/ 1،

ج 37/ 2، 92

يصلح له، وهذا هو المتيقن ولا يصرف

عنه إلى الخصوص ما لم يقم دليل عليه

الأصل في الأشياء العارضة العدم ج 21/ 2

ج 2/ 184

• الأصل في العلل أن يستخرج الحكم

الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة ما بموجبها من غير الموضع الذي لم يرد نص بالإلزام أو المنع ج 2/ 147، استخرجت منه وأن يتعداه ج 71/ 1

184

الأصل في العقود الإباحة ما لم يرد

الأصل في الأشياء والأعيان الحظر دليل على تحريمها أو بالمنع ج 2/ 175 حتى يثبت دليل الإباحة ج 2/ 162 • الأصل في الفرائض براءة الذمة منها لا. الأصل في الأموال الحرمة. أو الحظر، فرض إلا بثبوت الشرع عليه، فمن ادعى ولا يجوز إباحتها إلا بدليل موجب شغلها فعليه الدليل، ومن نفاه بعد ثبوته لذلك ج 1/ 157، ج 2/ 184، 185

فعليه الدليل ج 2/ 110