الجزء الرابع

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

509

• لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة فعل ما قدر عليه ج 83/ 1، 165،

ج 2/ 601

لا وصية مع الميراث ج 241/ 1. لا يتم التبرع إلا بالقبض ج 4/ 8، 171،

248، 253

لا

يجب

الضمان في الحال التي

فيها الأجرة ج 4/ 142

لا يجتمع خراج وعُشر ج 96/ 1

ج 2/ 195، 453، 601، 603، 605،

،608، 612، 617، 619، 621، 624 635،634،633،627،625، 631

لا يصح لغاصب أن يوطن بيتاً غصبه ج 1/ 274

لا يضمن بالتعدي أو التفريط ج 4/ 122

لا يضمن المضارب رأس المال إلا في

لا يجوز الإقرار لغير بني آدم .. حالة التعدي ج 4/ 108

ج 339/ 4

• لا يضمن المضارب الربح والخسارة

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا لم يَتَعَدَّ في شيء منها ج 3/ 437

ج 2/ 497

• لا يجوز التصرف في ملك الغير بلا إذن

ج 4/ 8، 171، 181

لا يقصد الشارع التكليف بالشاق من

الأعمال ج 1/ 131

لا يقضى على الغائب ج 1/ 232، ج 89/ 3. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك. لا يقوم العمل إلا بالنيات فإذا وقع الغير بلا إذن ج 181/ 4، 194 العمل على غير نية لم يتم ج 1/ 281

لا يجوز للإنسان أن يأكل من مال غيره. لا ينسب للساكت قول ج 1/ 162 بدون إذنه إلا إذا كان مضطراً ج 596/ 2، لا يَنقُض النكاح شرط ولا استثناء • لا يزال الضرر بضرر مثله أو أشدّ ج 1/ 486

ج 4/ 78، 189

الميسور لا يسقط بالمعسور، أو بعبارة

لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. أو

لا يسقط الميسور بالمعسور، أو لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأحوال والأمكنة والأزمنة. أو لا ينكر تغيّر أخرى: إذا سقط بعض الواجبات لعذر الأحكام المبنية على المصلحة أو لا يجوز ترك الواجب الآخر الذي لم العرف) بتغير الزمان. أو لا ينكر تغير يعذر في تركه. أو لا يسقط فرض الأحكام المبنية على الأعراف بسقوط الآخر، أو من أُمر بفعل شيئين والمصالح بتغير الزمان، أو لا ينكر تغيّر فعجز عن فعل أحدهما لم يسقط عنه الوسائل بتغير الأزمان والأماكن أو لا