الجزء الرابع

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

011

• ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت

بالشرط ج 1/ 164

ما عمّت بليته خفت قضيته ج 2/ 334

ما كان من أمر خولف فيه السُّنَّة نقض

ج 1/ 238

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. أو ما ثبت على حال • ما لا يتم الفعل إلا به فهو مثله في الزمان الماضي ـ ثبوتاً أو نفياً ـ يبقى ج 1/ 265

على حاله، ولا يتغير ما لم يوجد دليل • ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يغيره .. ج 79/ 2 ما جاز لعذر بطل بزواله .. ج 2/ 195، • ما لا يدرك كله لا يترك جله ج 602/ 2،

453 459، 472، 531،529، 594

ما جرت به عادة الناس ج 505/ 3. ما جرى به العمل ج 3/ 288، 359

ج 2/ 250

ج 4/ 345

• ما لا يصلّى به لا يصلى عليه ج 1/ 102،

274

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وما حرم فعله ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه حرم طلبه وما حرم استعماله حرم اتخاذه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط ج 1/ 163، ج 4/ 8، 171، 221، 228،

234، 236، 237،229

کله ج 1/ 163

ما لم يجز الانتفاع به لم يصح ملكه

ما حرم استعماله حرم اتخاذه ج 1/ 164، ج 4/ 235

6

169، ج 4/ 171

ما لم يدل دليل على تحريمه فهو حلال،

ما حرم فعله حرم طلبه وما حرم استعماله أو ما لم ينص على تحريمه فهو مباح

حرم اتخاذه ج 8/ 4

ج 2/ 151، 164

• ما خرج عن العادة، فحكمه حكم، ما لم يعلم فيه تحريم يجري على حكم الأصل الذي تجري به العادة ج 1/ 265 الحل ج 2/ 147

ما دل الدليل على حله فهو الحلال • ما ليس شرطاً في صحة العقد فليس من الواجب أن يقترن به ج 1/ 127

ج 2/ 156

• ما سكت عنه فهو مما عفا الله عنه ج 2/ 158

ما هو من موجب العقد لا يحتاج إلى

اشتراطه ج 1/ 127

ما عرف لغيره ثم دخل ملكه ولم يعلم المباحات تنقلب طاعة بالنية

به ج 4/ 293

ج 405/ 1