الجزء الرابع

القواعد الفقهية عند الإباضية

512

المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي ج 386/ 1، ج 4/ 61،8، 74

• المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد ج 1/ 386، ج 4/ 62، 74، 79، 80

• المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب في التكاليف ج 603/ 2

،217،213،199،197،19195، 6

،233، 234، 243، 322، 344،230،346، 34، 426، 27، 429، 445،511،506،448، 476، 454، 489

،521، 536، 596، 583، 601،586

ج / 7، 17، 18، 135

المشترك كالواحد حكماً ج 96/ 1

المتهم بريء حتى تثبت إدانته ج 2/ 123، المشغول لا يشغل ج 1/ 165 المصالح العامة مقدمة على المصالح

ج 271/ 4

محال اجتماع الأضداد في حال الخاصة ج 202/ 3

ج 1/ 272

المضار مصروفة ج 9/ 3، 112

المحرم لغيره أخف حرمة من المحرم • المضارب لا خُسران عليه ولا يضمن من المال شيئاً ما لم يتعد فيه ..

لعينه ج 3/ 170

المخصوص حجة ظنية ج 1/ 112

ج 3/ 435

المرء مؤاخذ بإقراره ج 9/ 4، 261، • المضارب مؤتمن ولا ضمان عليه إلّا

بالتعدي ج 108/ 4

المضطر يأكل كل ما ينجيه ويقويه

،332،331،330،285، 314، 326

33،338،333

مراعاة المقاصد مقدمة على مراعاة

الوسائل ج 1/ 135

المسافر يقصر ما دام على نية السفر ج 1/ 274

ج 3/ 165

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد

بنص ج 3/ 545

المعتبر في النية هو نية الأصل دون

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلَّ التابع .. ج 241/ 4 حراماً أو حرم حلالاً ج 443/ 3

المشقة تجلب التيسير ج 14/ 1، 22،

،160،133، 100، 94، 93،33 42،22، 252، 2760، 217،201،180

• المعتدي في الصدقة كمانعها ج 1/ 233 المعروف بالعرف كالمشروط باللفظ ج 3/ 535

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم،

312، 359، 361، 413، ج 2/ 174، أو المعروف بين أهل كل طائفة