القواعد الفقهية عند الإباضية: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تطبيقية مصطفى بن حمو بن باحمد أرشوم

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١٣

فهرس القواعد الفقهية والأصولية

513

كالمشروط بينهم ج 128/ 1، 168،. المُكْبر لا يكبر ج 1/ 165

ج 3/ 266، 507، 534، 538، 539،

541،540، 544

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، أو

من

أحدث حدثاً في مال لا يملكه، أنه

مأخوذ بحدثه، وأن الدعوى لا تنفعه

ج 2/ 133، ج 4/ 181 المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً، أو من استعجل (أو تعجل) الشيء (أو المعروف عرفاً كالمشروط حكماً شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو ج 1/ 128، 276، ج 266/ 3، 507، من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه

،542،541،540، 539، 534، 535

543، 544، 545

• المعروف في النفقة هو دون السرف وفق التقتير ج 3/ 347، 349

المعلوم لا يرتفع بغير معلوم ج 71/ 1،

270، ج 2/ 38

• المفرط ضامن ج 1/ 222، ج 4/ 8 المقاصد تغير أحكام التصرفات

ج 1/ 130

مقاصد اللفظ على نية اللافظ في اليمين

حلفه إلا من

443

ج 1/ 163، 277، 398، 496، 497،

،5، 504، 506، 51503،198،523،521،520،518،517

ج 3/ 128، 183

• من استعمل ما أخره الشرع يجازى برده ج 1/ 498

من أسلم ثم أشرك يقتل ج 243/ 1 • من أقر على نفسه بشيء ألزمناه إياه

ج 4/ 326، 328

الحاكم ج 277/ 1، 398، من ألزم لنفسه شيئاً ألزمناه له ج 1/ 232

من تحايل على أحكام الشريعة أبطلت

• المقاصد معتبرة في التصرفات، أو حيلته ج 1/ 488

المقاصد والاعتقادات معتبرة في من ترك الصلاة من طريق الاستحلال التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في كان مرتداً بذلك يقتل إن لم يتب باتفاق القربات والعبادات ج 1/ 130، 454

ج 259/ 1

مقاطع الحقوق عند الشروط ج 442/ 3 • من ترك الغسل من الجنابة من غير

مقصود الشارع من مشروعية الرخص الرفق بالمكلف من تحمل المشاق

عذر وهو يجد الماء حتى يذهب وقت

الصلاة ضلّ في قول المسلمين

ج 1/ 133

ج 1/ 242