الجزء الأول

242

القواعد الفقهية عند الإباضية

بإجماع من المسلمين له على ذلك، وقياس على نظير ذلك الحدث حكمه في كتاب الله وسنة رسوله؛ فبكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين تثبت الأسماء وتجري الأحكام).

«والقول في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ضربان: فرض وفضيلة، فالفرض لازم فعله ويخرج من الإيمان تاركه، والفضل فغير مؤثم تركه ولا لازم فعله» (2).

- ومن كتاب أصول الدينونة الصافية لأبي حفص عمروس بن فتح النفوسي (ت: 283 هـ) نجد بعض القواعد والضوابط الفقهية منها:

«من كان على سفر ولم يجد الماء تيمم صعيداً طيباً» (3).

من ترك الغسل من الجنابة من غير عذر وهو يجد الماء حتى يذهب وقت الصلاة ضلّ في قول المسلمين» (4).

من كان عليه دين حط من حسب ماله بقدر ما عليه من الدين).

من فاته حضور ليلة من ليالي منى فعليه دم).

من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الوداع فعليه دم».

252

(1) أبو المنذر بشير بن محمد بن محمد بن محبوب، المستأنف مخطوط ضمن مجموع السير العُمانية، محفوظ بمكتبة الإمام غالب بن علي الهنائي بالدمام السعودية، وتوجد نسخة مصورة منه لدى الباحثة منى بنت هلال، الكندية نزوى سلطنة عُمان، ص (2) وهذه قاعدة أصولية تحدد مدلول السُّنَّة وأنواعها باعتبارها المصدر الثاني من التشريع واستنباط الأحكام، ينظر: المصدر نفسه، ص 253.

(3) أبو حفص عمروس بن فتح النفوسي، أصول الدينونة الصافية، تحقيق كروم أحمد بن حمو، ط 1، 1420 هـ / 1999 م، مطبعة عُمان ومكتبتها المحدودة، ص 93.

(4) أبو حفص عمروس: المصدر نفسه، ص

(5) المصدر نفسه، ص 96.

(6) المصدر نفسه، ص 121.

(7) نفسه: ص 122.