الجزء الأول

274

القواعد الفقهية عند الإباضية

ويشير في السياق نفسه إلى طريقة أخرى للإثبات، وهي الحكم بالشهرة وما تعارف عليه الناس لنفي الشك والتهمة، فيقول: «الحكم بالمشهور مبلغه إلى ارتفاع الريب معه» (1). ويشير إلى قاعدة أصولية جرت مجرى القاعدة الفقهية، وهي: «الأصل في الكلام الحقيقة فيقول نقلا عن ابن بركة الفقيه الأصولي معقباً على قوله تعالى: ﴿وَجَزَاؤُا سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ (الشورى: (40): «الجزاء من الله هو حكمه،

?

روو

فإذا قام لنا دليل يدل على مجاز لفظه من طريق اللغة، فليس يجب العدول عن موجب اللغة وحقيقتها، وحقيقة اللغة إنما هو لنا بخلاف ما هو علينا (2).

- الإباضية دراسة مركزة لعلي يحيى معمر:

كما أشار علي يحيى معمر أيضاً إلى بعض القواعد الفقهية المعتبرة عند الإباضية في كتابه الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم، فقال ما نصه: وفي التفريعات الفقهية تراعى القواعد العامة أمثال:

كل مكان دخل إليه بإذن تجوز فيه الصلاة ولو بلا إذن.

لا

يصح لغاصب أن يوطن بيتاً غصبه.

المسافر يقصر ما دام على نية السفر.

كل ما لا يُصلى به لا يُصلى عليه. • شهادة العدلين توجب عملًا لا علماً.

الاستثناء في اليمين ينفع في المستقبل لا في الماضي.

الخلوة توجب العدة والصداق الكامل.

الولد تابع لمن أسلم من أبويه.

كل مجمع على تحريمه حرام بيعه وأكل ثمنه.

(1) نفسه.

(2) العوتبي: الضياء، 14/ 3.