الجزء الأول

384

القواعد الفقهية عند الإباضية

ومهما حاولنا تبرير منعها من الخروج فلا نستطيع أن نقف حاجزاً أمام طموحاتها ما دامت شرعية وصحيحة، و «الأمور بمقاصدها»، أما إن كان قصدها من الخروج سيئاً، كإغراء الرجال وفتنتهم، أو الرياء والظهور، فالمنع أولى، وإن كان القصد شريفاً وصحيحاً، فالجواز أولى مع الالتزام بالضوابط الشرعية، والله مطلع على النوايا والمقاصد.