الجزء الثاني

الفصل الثاني: القاعدة الفقهية الكلية الكبرى الثانية

123

2 - المتهم بريء حتى تثبت إدانته (1).

(2)

3 ـ الشك يفسر لصالح المتهم).

4 ـ الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات (3).

والأصول الثلاثة الأولى لم ترد بنصوصها المذكورة في كتب الفقه الإسلامي، ولكنها من صياغة بعض القوانين الجنائية، أو قوانين الإجراءات الجنائية المعاصرة، وهي نتيجة منطقية لقاعدة أو أصل براءة الذمة)، أما الأصل الرابع فهو من الأصول الثابتة عند الفقهاء، وهو مستند إلى أن الأصل العدم، أو براءة الذمة)، لكنه تأيد بعد مجيء الشرع بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من

قوله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات (6).

خامساً: ما يستثنى من القاعدة: 1 - حكم الاختلاف في الوطء بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة بعد الطلاق: إذا اختلف الزوجان في الوطء وقد صح الدخول بينهما، أو أغلق عليهما الباب، ثم وقع الطلاق فمن منهما يُصدّق في قوله عند الخلاف؟ يرى

(1) سليم محمد العوا أصول النظام الجنائي الإسلامي، ص:

(2) المصدر نفسه. (3) بكلي عبد الرحمن جدول المسائل المعتبرة كقواعد أو ضوابط فقهية، ملحق على كتاب النيل لعبد العزيز الثميني 3/ 1101. ـ ابن عبد السلام: قواعد الأحكام، 137/ 2. ـ السيوطي: الأشباه والنظائر، ص 136 وما بعدها.

(4) ينظر: نصوص بعض الدساتير والهوامش في كتاب (أصول النظام الجنائي الإسلامي) سليم العوا، ص 91 وما بعدها.

(5) الباحسين يعقوب قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ص 102، 103.

(6) رواه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، رقم 2541، عن أبي هريرة. قال الشوكاني: رواه الترمذي وذكر أنه قد روى موقوفاً وأن الوقف أصح قال: وقد روى عن غير واحد من الصحابة له أنهم قالوا مثل ذلك». نيل الأوطار، 156/ 7.