لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

والسادسة منهن، والوصل والوقف من الكلمة الأخيرة، ولازم تنوين الشين الأولى، ومن الشطر الثاني، فتسكن الشينات الثلاث من الكلمتين، وباقي التركيب محرك، وألفاظه (1) العربية تجري على قانون الأصل، أي: اللغة والصرف والنحو.

رابعها: لا محل لها من الإعراب، فما هي إلا كلمات ركبت من أحرف لغرض، ثم نطق بها على نهج التعديد، فهي كفواتح السور الشريفة من هذا الحيث، أو معربة بالرفع خبر (") لمبتدأ محذوف كقولهم: باب، فصل، ثم بعد فتشبه ما جاز بناؤه: لجمودها، وعدم تأتيها للعامل (3) فيجوز كسرها بعد ساكن: كأمس، أو فتحها: كأَينَ، أو ضمها: كحيث. وما نون: فجايز كسره على تقدير سكونه أولاً، ثم إدخال التنوين عليه، فكسر الأول لالتقاء ساكنين (4)

وشاع هذا في القواني، ومعاملة الوصل بما للوقف شايع في الفصيح، ثم إنه الطريق (ه) المهيم " عند علماء الحروف والأسرار فيما تركب عندهم من الجمل الحرفية. أو المعدودات الوفقية، أو ركب كذلك بالطريقة التكسيرية أو البسايط المزجية، في نقعدة المطردة عندهم كونه في اللفظ، على هذا النحو والترتيب كالترتيب " ونتركيب يشبه التركيب.

دع ما جروا عليه في هذا الأسلوب من الأسامي السريانية والعبرانية وغيره من كل خارج عن دستور العربية، فلا كلام فيه هنا، لعدم المشابهة بينه وبين هذ.

(1) في (جـ) وألفاظ

(2) في (أ) خبرا.

(3) في (ب) للعوامل. (4) في (جـ) و (ب) الساكنين. (ه) أي الواضح.

(1) في (جـ) كالتركيب.

180