Alsaidia_304_Modified

***

فصول الأصول

***

6

بالمحال أصلا، إذ) الاستحالة عندنا هي تعذر القدرة والاستطاعة البتة، وهؤلاء قد جعل لهم استطاعة وكسبا، فآثروا الكفر والضلال باختيارهم الفاسد، ولنا في ذلك جواب آخر، وهو أنه من علم الله سبحانه منه عدم الإيمان أصلا لم يكن مقصودا بالخطاب في نفس الأمر، وإن شمله خطاب التكليف ظاهرا في الجملة، ألا ترى أنه إن ورد نص على معين أنه لا يؤمن أصلا ترك - - دعاءه وكف عنه. وكذلك سائر الأنبياء - صلوات الله عليهم - كإبراهيم - عليه السلام - بعد أن تبين له أن أباه عدو الله تبرأ منه واعتزله وقومه وما يعبدون من دون الله، وكذلك نوح - عليه السلام - فإنه كف عن دعاء قومه بعد قوله تعالى: ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ﴾ (2). والتحقيق عدم جواز التكليف بالمحال لأنه يكون ضربا من العبث والهذيان والشارع يتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

(2)

واختلف العلماء في الشرط الشرعي هل حصوله شرط المشروطه في صحة التكليف بذلك المشروط أم لا؟ والأكثر على أنه ليس شرطا فيصح التكليف بالمشروط عند عدم حصول الشرط، وعليه فالكفار مكلفون بالفروع كالأصول مع انتفاء شرطها في الجملة من الإيمان لتوقفها على النية التي لا تصح من الكافر (3).

ويمكن امتثاله بأن يؤتي بعد الإيمان، وقيل: حصول الشرط شرط في صحة التكليف، فلا يصح دونه وإلا فلا يمكن امتثاله لو وقع، واجيب بإمكان امتثاله بأن يؤتي بالمشروط بعد الشرط كما تقدم، وقد وقع، كذا قال المحلي في شرحه على جمع الجوامع قال ابن القاسم: الذي يظهر أن مراده من ذلك أنه مكلف حال عدم الشرط بإيقاع الفعل بعد إيجاد الشرط.

(0)

(1) في 'ب' إذا. (2) القرآن الكريم سورة هود (مكية) آية رقم 36.

(3) أنظر مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة: القرافي (نفائس الأصول في شرح المحصول) ج 2 ص 124، التفتازاني مسعود بن عمر (شرح التلويح على التوضيح) ج 1 ص 177، الزركشي (البحر المحيط) ج 2 ص 124، التفتازاني مسعود بن عمر (شرح التلويح على التوضيح ج 1 ص 402، الشماخي (شرح مختصر العدل والإنصاف) ص 83، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 1 ص 500، ابن القاسم (الآيات البينات) ج 1 ص 365، الشوكاني (ارشاد الفحول ص 10، السالمي (معارج الامال ج 1 ص 116. (4) في أبا بسقوط النون. (2) الملحي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 1 ص 210 – 211.

118