Alsaidia_304_Modified

295

***

فصول الأصول

***

واختاره البيضاوي وغيره (1)، وهو قول الصيرفي (2)، وعليه الأكثر من أصحابنا (3) (4)، وعلى القول بوجوب البحث عن المخصص يكفي فيه الظن بأن لا

مخصص، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله: لابد من القطع (4). قال: ويحصل بتكرير النظر والبحث وإشهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد مخصصا (ه)، والحق ما قدمناه، والله أعلم.

منهم

(1) البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج 1 ص 268.

(2) الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 64، وينظر: الشيرازي (اللمع) ص 28، ابن قدامة (روضة الناظر) ج 2 ص 719، ابن الحاجب مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 168.

(3) الشماخي (شرح مختصر العدل) ص 132.

(4) الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 64. (د) المرجع السابق.