Alsaidia_304_Modified

563

***

فصول الأصول

***

(1)

على الأصح). ويجب على الناس نصب إمام يقوم لهم بأمور دينهم ودنياهم ويجوز الخروج عندنا على السلطان الجائر لأنه خليع بجوره (3)، ولا يجب على الله شيء لأن الكل ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، خلافا للمعتزلة).

وأسماء الله تعالى توفيقية على الأصح)، وما أعطي الكافر من نعم الدنيا وملاذها استدراج له من الله تعالى، ونقمة منه عليه يزداد بها عذابا في الآخرة. والجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخارج (6) على الأصح وغن لم ير عادة إلا بانضمامه إلى غيره، والحكماء ينفون ذلك)، والنسب والإضافات أمور اعتبارية يعتبرها العقل، ولا وجود لها في الخارج.

وقالت الحكماء: إن الأعراض (8) النسبية موجودة في الخارج، وهي سبع: الأين وهو حصول الجسم في المكان، والمتى وهو حصول الجسم في الزمان، والوضع وهي: هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس والملك وهي هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وينتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم. وأن يفعل وهو: تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر، وأن ينفعل وهو تأثير الشيء عن غيره ما دام يتأثر كحال المسخن ما دام يسخن (1) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 421، اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) ج 6 ص 1184، السالمي مشارق الأنوار) ص 278 (2) أبو عمار (الموجز) ج 2 ص 175 - 176، القطب محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج 14 ص 271. (3) القطب، محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل) ج 14 ص 342. (4) القاضي عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة) ص 644، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 423، أبو عمار (الموجز) ج 2 ص 175 - 176.

(5) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 425، السالمي (مشارق الأنوار) ص 270. (6) الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، أو: هو المتحيز بالذات، فإن كان محلا فهو الهيولي والمادة، وإن كان حالا فهو الصورة الجسمية أو النوعية، وإن لم يكن حالا ولا محلا فإن كان مركبا منهما فهو الجسم الطبيعي، وإن لم يكن كذلك، فإن كان متعلقا بالأجسام تعلق التدبير والتصرف فهو النفس الإنسانية أو الفلكية، وإلا فهو العقل، نكري، عبدالنبي ابن عبدالرسول (جامع العلوم) ج 1 ص 418. (7) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 426، نكري، عبدالنبي (جامع العلوم) جا

ص 418، 419.

(8) الأعراض، مفردها عرض، وهو الموجود في الموضوع، أي الممكن الوجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضوع، أي محل مقوم يقوم به، ولذا قال المناطقة: العرض هو الحال في المتحيز بالذات، نكري عبدالنبي (جامع العلوم) ج 2 ص 316.