Alsaidia_304_Modified

***

فصول الأصول

***

الفصل الأول

الكلام على جنسية المباح للواجب

اعلم أن الأصوليين اختلفوا في المباح هل هو جنس (1) للواجب أم لا؟ قال ابن السبكي: الأصح أنه ليس جنساله (2) وقال الجلال المحلي: إنه جنس له: لأنهما مأذون في فعلهما. أي: لاشتراكهما في إذن الفعل، واختص الواجب بفصل المنع من الترك (3)، واختص المباح - أيضا - بفصل الإذن في الترك على السواء، فلا خلاف في المعنى؛ إذ المباح بمعنى المأذون فيه جنس الواجب اتفاقا، وبمعنى المخير فيه ليس جنساله اتفاقا وهو المشهور قال الأصفهاني (5): والحق أن النزاع لفظي (6) انتهى من شرحه على: مختصر)

(0)

(4)

(7) ابن

(1) الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع، الجرجاني (التعريفات) ص 107، الميداني، حبنكة (ضوابط

المعرفة) ص 39.

(2) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 172. (3) ظاهر كلام المؤلف أن القول المحلي، لكن الجلال في شرحه على الجمع صدره بلفظة قيل، ثم ابتدأ قوله بعد ذلك بلفظ: قلنا: واختص المباح - أيضا - المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 1 ص 173. (4) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 1، ص 172، وينظر: الزركشي (البحر المحيط) ج 1 ص 312. (5) الأصفهاني، هو محمود عبد الرحمن بن أحمد، ولد سنة 674 هـ بأصبهان، ورحل إلى دمشق، كان عالما بالعقليات، من كتبه، شرح منهاج البيضاوي، وشرح مطالع الأنوار، وشرح كافية ابن الحاجب، توفي، كحالة سنة 749 هـ، ابن العماد (شذرات الذهب) ج 8 ص 281، الزركلي (الأعلام) ج 7 ص 176، (معجم المؤلفين) ج 12، ص 173. (6) لم أطلع على هذا الشرح، وقد وجدت ابن القاسم العبادي نقل هذه العبارة في الآيات البينات، ابن القاسم الآيات البينات) ج 1 ص 307.

(7) مختصر ابن الحاجب، هو المسمى بمختصر المنتهى الأصولي، او مختصرا بن الحاجب، اختصره من كتابه منتهى السول والأمل في علمي الأصول الجدل، ذكر في مقدمته أنه اختصره لما رأى قصور الهمم عن الإكثار وميلها للإيجاز، وقد شرحه جمع من العلماء منهم محمود بن مسعود الشيرازي وعضد الدين

الإيجي، حاجي خليفة كشف الظنون) ج 2 ص 1853.