فواكه البستان

وما تقُول سَيدِى فى أمرأة لَهَا مَالٌ في بلد غير بلدها فجاءت إلى مالها واطنته ولم تشاور الذي يقبضُ الزكاةَ، وسارت إلى بَلَدِهَا ولم تسلم الزكاة أيجوز للقائم بأمر المسلمين

أن

أن يحجز المال الذي قد أطنته أم يلزم المستطنة أم لا إذا كانتْ في مسير أيام ويخافُ مِنها تتمطَل فى تسليم الزكاة إذا كانت بعيدة، أمْ يلزَمُهَا بنفسِهَا؟ أَمْ كيف الوجهُ فِي ذَلِكَ رُدّ لى جواباً رحمك الله؟ الجواب: والله الموفق للصواب للجابى والوالى الخيار بين أخذ الزكاة مِنَ المالِ تمراً

و بيْن أَخْذِهَا مِنْ صاحِب المَالِ دراهِمَ إن كانَ البطنا مما يَجِبُ فيه الزكاة والله أعلم. مسألة: ومن جوابه إليهِ رحِمَهُما الله. وفى رَجُلٍ ادعى على أمرأة أنها أعطته خنجراً ليبيعه لها فبَاعَهُ وظهر الخنجر أنه مسروق، وهى مِن المكَانِ الفُلاني، ويُريدُ حضُورَهَا أتكُونُ هذه الدعوى مسموعةً أم لا، ويسعُ القائم بالأمر أن يدبر إليها شارياً ليحضرها أمْ لاً؟ أرايتَ إِذَا ادَّعَى أحدٌ أنْ هذِهِ الخَنجر لى وأنهَا سُرقت مني، أتكونُ هَذِهِ الخصومةُ بَيْنَ

المرأة والمدعى الخنجر أم بين البائع والمرأة أفدنى طريق الحق ولك الأجر إن شاء الله؟ الجواب: يُعجبني أن تكون الخصومةُ بَيْن مَن يدَّعِي الخنجر و بَين مَن هُو في يدهِ فإِنْ أَقرَّ الذي هُو فِي يَدِهِ أَنَّهُ لغيره فيُعجبني إحضار الجميع، إنْ كانُوا في بلد الحاكم والله

أعلم. مسألة: ومنه إليه رحمهما الله. فى رَجُلِ اشتَرى ثَوْبَ خضرنج من السوق وأدى ثمنه ودفعه إلى القصَّار ليقصّره فقصَّرَه وأعطاه أجرته، ثم بَعْدَ ذَلِكَ تبيَّن أنَّ الثوبَ صبيغة ماهو بخضرتج واراد ردَّه إلى بائعه وطلب من البائع أجرة القصَّارَه فقال البائع أنا ما أمرتك بقصارة ثوبي ولا أعطيك شيئاً ما الحكم بينهما وإذَا أخَذَ البائعُ ثَوبَهُ أَيُحكمُ عَلَيهِ بأجرة القصارة أم لا؟ عرفني طريق الحق رحمك الله

الجواب: إني لم أحفظ فى هَذَا شَيْئاً وأرجو أنه لا يثبت على البائع شيء من أجر

القصارة فإذا ردّ المشترى بعيب له فيه الردَّ والله أعلم؟

مسالة: ومنه إليه رحمهما الله: وفى أمرأة أقرت لابن ابنتها بمال من ضمان لزمها بخط مَنْ يَجُوزُ خطهُ عِندَ المسلمين، وقد حاز المال وصار في يده، ومن بعد جاءته وقَالتْ لَهُ أعطنى الورقة، وأكتبُ لَكَ مالاً غيره، فأعطاها الورقة حياء منه وفي الحقيقة ليس براض

-~-