فواكه البستان

الجواب: والله الموفق للصواب. إنّ لصاحب الحق أخذ جنس حقه مِن مَالِ

هذا

الهَالِك، إنْ كانَ دَرَاهِم: أَخَذَ دَرَاهِم، وإنْ كانَ حبا: اخذ حبا، ولا أعلَمُ في اختلافاً فإذَا أَخَذَ مِن جنس حقه واختلَفُوا في أخذه من غير الجنْسِ مِثل ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ عَنِ الفضةِ ذَهَبَاً، وَعَن الدَرَاهِم عُرُوضاً أو حيواناً، والله أعلم، وهذا فيا يسعُه، وأما في الحكم فعليه البينةُ، وإِنْ كَانَ عِندَ صاحب الحق أمانة لمن عليه الحق، ففي جواز الإنتصار منها اختلال ولا يضيقُ عَلَى مَن أخذ بجواز الأخذِ مِنهَا، وبالله التوفيق.

مسألة: ومنه إليهِ رحِمهُمَا الله. وما تقُولُ سَيدى فى أناس اقتعدوا شيئاً من الدكاكين من سوق المسلمين، وأيضاً قد اقتعدوا بيوتاً خارجاً مِن السُّوقِ، وأرادوا أنْ يَبيعُوا فِي تِلْكَ البيُوتِ التي اقتعَدُوها، ويتركوا الدَّكاكين التي أقتعَدُوها مقفلة، وشكا منهم التجار الذينَ يَبيعُونَ في سُوق المسلمين، وقَالُوا أنهم ما يرضون لهؤلاء الفلانيين ليبيعوا خارجاً عن السوق، لأنَّ البيع والشراء قد ضعف عَلينا، أيجُوزُ لِلحاكم أَنْ يُجبرهم ليبيعوا و يشتروا في سوق المسلمين، ويمنعهم عن البيع والشراء في تلك البيوت التي اقتعدُوهَا إِذَا امتنعوا عن ذَلِكَ؟ أمْ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟.

الجواب: علمك الله مالم تعلم، وهَدَانَا وإياك الطريق الأقومَ، إنه لا يمنعُ منَ أَرَادَ البيع في بيته أو غير بيته، كَانَ لَهُ فى السوق تكان أو لاشئ لَهُ ولاحجةَ عَليه والله أعلم. مسألة: ومنه إليه رحمهما الله. وفى رجل من أهلِ آدم تزوج من امرأة من بلدة سناو، وقد حولها في آدم ثم بعد سَارتْ عَنْهُ إِلَى بَلَدِهَا نَاشِرَة أو زائرة أهْلَهَا، وجَاءَهَا لعله ليأخذَهَا وشكَتْ مِنهُ تُريد النفقة والكِسْوَة في بلدِهَا، وقال الزوج أريدُهَا لتصحبني وأعطيها النفقة في بلدى، أيجبر على تسليم النفَقَةِ في بلدِهَا إِذَا كَرهَتْ أَنْ تَصحَبَهُ إِلَى أَنْ يَسلَّم لَهَا النفقة والكسوة أم كيف الوجه فى ذَلِكَ؟ وما الحكم بينهما افدْنى طريق الحق يرحمك الله؟

الجواب. وجدتُ عَن أبي الحسن أنها إذا خرجَتْ بحجة حق واحتاجت إلى

الكسوة والنفقة قبل أن تصل إليهِ كَانَ لَهَا ذَلِكَ.

مسألة: ومنه إليه وفى رَجُلٍ وامرأة سافرا في سفينة في البحر، فلعل السفينة قد انکسرَتْ فلعلها لقيا في جزيرة فى البحر، وتلك الجزيرة أهلها لعلهم كلهم كفار،

35