الجزء الثاني

88

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

بعض المنازل إذ وقفت: إذا وقعت ـ عليهم أعرابية معها لبن، وسمن، وجدي. قال فاشتري سابق العطار السمن واللبن والجدي بقارورة خلوق وقلادة، ثم جاء باللبن إلى أبي عبيدة. قال: فقال: اخرج عنا: أخر عنا ـ لبنك يا سابق. قال: ولم يا أبا عبيدة؟ قال: ويحك يا سابق كم ثمن القلادة؟ قال: دانق أو نحوه. قال: فكم ثمن القارورة؟ قال: دانق أو نحوه قال: ويحك فإن الغبن للعشرة اثنين أو خمسة أو الدرهم ـ لعله ـ أو خمسة الدراهم، فأما مثل هذا: … الغبن بالعشر اثنان أو خمسة دراهم درهم فأما مثل هذا فلا: الغبن للعشرة اثنان أو خمسة للعشرة، أو للدرهم، درهم، وأما مثل هذا فلا .. قال: فأرسل سابق إلى الأعرابية فجاءت، فقال لها أبو عبيدة: كم ثمن اللبن عندكم؟ قالت لا ثمن له عندنا قال وكم ثمن السمن؟ قالت در همان قال: فكم ثمن الجدي؟ قالت: در همان. قال: فأخرج سابق أربعة دراهم فدفع إليها؛ فقال أبو عبيدة: هلم لبنك الآن يا سابق).

:-

(1701/ 839) - والغبن الذي يجوز بين الناس عند أبي عبيدة ينتهي إلى

النصف (2).

200

(1) الكندي: بيان الشرع، 326/ 44. الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب، 239/ 2 ـ 240. الشماخي: الإيضاح، 103/ 3 - 104. الشماخي: السير، 119/ 1 الشقصي: منهج الطالبين، 199/ 14 - 0 الثميني: التاج المنظوم، 432/ 4 أطفيش: شرح النيل، 198/ 8 ـ 199.

(2) السدويكشي: حاشية على الإيضاح، 105/ 3. أطفيش: شرح النيل، 198/ 8 ـ 199. وقد قال القطب أطفيش شارحاً قول أبي عبيدة: «وعبارة أبي عبيدة: إنّما الغبن؛ أي: الغبن الجائز للعشرة اثنان أو خمسة، وللدّرهم درهم فالاثنان من العشرة خمس، والخمسة نصف، والدرهم نصف در همين، فواحد بواحد، يجلبه ربحاً زائداً على آخر مقابل له، وقال الشيخ أحمد: أراد ما ثمنه در هم تبيعه، بدر همين، يعني القلث أو السّدس أو النصف، اهـ. ـ فجعل الاثنين مضافين للعشرة فتمّم اثنا عشر وهما سدسها، ونسبهما الشيخ للعشرة على كونهما مأخوذين منها، وهما خمسها، وصنيع الشيخ أحمد أولى لتكون النّسبة إلى العشرة على طريق واحد، وفي تفسير الشيخ أحمد المذكور ل ونشر مشوّش، وكذا إن أضفنا الخمسة للعشرة كانت ثلثاً، وفي قضية أبي عبيدة من منع بيع ما لا يتغابن فيه، ويحتمل أن ذلك منه تحرّج

6

واستحسان، … ». أطفيش: شرح النيل، 199/ 8.