الجزء الثاني

كتاب الأحكام والأقضية والحدود والديات

155

950 ـ حكم من وجد على بطن امرأة ولم يعد ذلك:

(1914/ 950) .... لأن الجلندى الله كتب إلى أبي عبيدة، وحاجب، ومن قبلهما من الفقهاء في مسائل سألهم عنها فتيا ما تقولون في رجل وجد على بطن امرأة ولم يعد ذلك؟ فكتبوا: نرى أن الإمام يعزرهما، وذلك إلى رأي الإمام في التعزير، ويفضحان، ويقامان للناس).

951 ـ فيما يكون به المرء محصناً، وهل يعد محصناً من تزوّج امرأة فدخل

بها ولم يجامعها:

(1915/ 951) ـ أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«أحصن من ملك أو ملك له (2).

(1916/ 951) ـ والإحصان عند أكثرهم العقد مع الوطء، وهو قول

أبي عبيدة، والعامة من فقهائنا (3).

(1917/ 951) -[[قال أبو غانم]] قلت فإن تزوّج امرأة فدخل بها ولم

يجامعها، ثم زنا، أيرجم أم لا؟

قال [[أبو المؤرّج]]: هذا أيضاً مما أخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يراه محصناً، ويقول: تحصنه المرأة وإن لم يدخل بها. غير أن أبا عبيدة يخالفه في ذلك، ويقول: لا رجم عليه حتى يجامعها. ورأي أبي عبيدة أحب

إليّ

(1918/ 951) ـ وانظر المسألة الآتية:

(1) علماء وأئمة عمان: السير والجوابات، 284/ 1 ـ 285.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم 603، ص 156.

(3) المزاتي: أجوبة ابن خلفون، ص 43.

(4) الخراساني المدونة، ص،

:

388. المدونة الكبرى، 192/ 3.