الجزء الأول

ببعض ما

اختصت ببعض ما تصلح له، لاستحال ما علم جوازه، وافتقرت إلى مخصص، وبيانه أن نقول: لو اختصت صفة المتعلقات من تصلح له، لانقَلَب الجائز مستحيلاً، وبيان الملازمة أن البعض الذي لم تتعلق به تلك الصفة، مع صلاحية تعلقها به، هو في صحة تعلقها به، مثل الذي تعلقت به، فقصرها في التعلق على غيره، منع لما علمت وأيضاً فتخصيص الصفات ببعض ما جاز أن تتعلق به، يوجب افتقارها إلى مخصص مختار، لاستواء الجميع بالنسبة إليها، وذلك يوجب حدوثها، وقد عرفت استحالته. أ هـ.

صحته،

وفيه: لو سُئل عاقل: عن كيفية تعلق القدرة القديمة بمقدورها؟ لم يمكنه عن ذلك جواب إلا العجز وامتناع معقولية ذلك؛ ولو سئل: عن كيفية قيام الأعراض المشاهدة بالْحِس بالجواهر؟ لما أمكنه معقولية ذلك أبداً، فكيف بتعلق المتعلقات بالمقتضيات الخارجة عن محالها؟! فهو طلب كيفية فيما لا تدرك له كيفية، وقد قامت الأدلة العقلية والنقلية، وشهدت الأفعال الحسية على إثبات مفهومات الصفات وإعتباراتها وتعلق المتعلق منها، فلا يجب علينا علم بأن لها، ولا كيفية في الأزل، وفيما لا يزال، فإن الجهل بأمثال هذا غير

تعلقاً

مضر في العقائد. أ هـ

تنبيه:

تقدم في بحث البسملة أن الاسم هُوَ الْمسمى؛ قال: قال في " شرح النونية ": وأن الدليل على أن الاسم هو المسمى، قوله