الجزء الثاني

224

شامل الاصل والفرع

واختار الشيخ خميس رحمه الله جوازها خلف من يقول آمين ان احتاج اليها لاحياء سنة الجماعة وكان الذي يزيده متعبداً به ولم يوجد غيره والله أعلم، و في الاثر: لا: لا يؤم القاعد قائما في فرض، وجاز في نفل ان كان اقرأ ويتوسط الصف ويتقدم بهم غيره فاذا فرغ القارئ القاعد ركع بهم المتقدم و سجد وكانا امامين لهم واختار خميس عمامها ولو لم يتقدم بهم لعدم وجوبها، وعن أبي سعيد: يصلى قائم بقاعد مطلقا لاعكسه مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل في نفل، قلت: وقيل ان كان اما ما عدلا صلى بهم الفرض قاعدا والنفل والا فلا الا ان دخل قائما ثم قعد لعذر ويصلى القاعد بالقاعد اتفاقا اذا قعدا لعذر ويصلى قاعد بنائم اتفاقا قلت: يعني صاحب الاثر بالاتفاق اتفاق من يجيز للنائم أن يصلى مع الجماعة والا فقد قيل، ان النائم لا يصلى اماما ولا مأموما ويدل على جواز امامة المفضول بالفاضل ان النبي لعل الله صلى به أبو بكر رضي الله عنه وان سهل بن سعد الساعدي روى ان رسول الله عل الله ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فصلى بهم أبو بكر والنبي الله غائب فجاء حتى خلص الى الصف الاول

ان

فأكثروا التصفيق تنبيها لابي بكر أن يتأخر له فأشار اليه رسول الله على امكث مكانك فتراه أجاز أن يصلى خلف أبي بكر وهو أفضل من أبي بكر

و من المخلوقات كلها ومع ذلك لم يثبت بل تأخر فصلى رسول الله بهم ثم قال: ما منعك ان تثبت اذ امرتك، فقال ابو بكر: ما كان لابن ابي قحافة ان يصلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله مالي رأيتكم أكثر تم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا التفت اليه وانما التصفيق للنساء و في ذلك تأخير الامام الثاني للاول والرد على من أجاز التصفيق للرجل وكون امامة الفاضل بالمفضول أولى وهو معنى قول أبي بكر ما كان لابي بكر الخ وهو كناية عن ذلك وخفض لنفسه لا رد لكلامه ل ومما يدل على جواز امامة

سبح