الجزء الثاني

خلافه دينا لانه يكون الأتمام بنفس الولاية والقصير بأعمال الوطن وقدر فَعَ

الله الامام عن المساقو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مسافي ال المالية والعناق في عالم اذا لم يتخذ وطنا قال وكثرت المطالعة في هذه المسئلة بين المشايخ

بنر وى فلم يدرك فيها الاختلاف قال ويُعجبنى التسليم للأثر و هوا ولى وانظره وهو وأقره ابو بنهان وسوغر أن يكون رأيات واعترضه المصر حمد الله فى معاوجه بما نصر ان ما ذكره من اللزوم غير مسلم اذ لا يجب القصر عند إهمالا لوطن ولا التمام بنفس الولاية وانما يجب الوطن بنفس الاقامة فى محل الولاية وتلك الأقامة هي نفس الوطن الاتراهم يجعلوا التمام على من كانت ولايته محدودةً بمدة معلومة ولا على من خرج من مقامه مسافدًا ولو كان سفره فى ناحية ولايته فيهذا تعرف لم يُعللُوا التمام ينفس الولاية ولكن عِلَّتُه عندهم الأقامة فيها والسنة ناطقة بأن على المقيم التمام والأمة على ذلك مجتمعة وأمر هذا الوالى الى الأمام إن شاء أقوه وإن شاء عذله فاقامته في ولايته كا قامة أحَدِنا في وطنه فكما أمر ينتظر العزلة كذلك تنتظر الموت وكل واحد من الأمرين غيب فلا يقدح ينا فى الاقامة فلا ينبغى أن يُخالف الأثر فانه موافق للسنة بل هو مينها والله اعلم اهم لاحول تحقيق المعد بحمد اند، مطابق للأثر ولاشات و نوير وهنا ما وجدناه عن علماء الدين من المتأخرين فمن ذلك الأثر الذى ذكره المصدر الى الشيخ الصبيحي ولفظه عن الشيخ الصبحي و فيمن جعله الأمام قاضيا او والياً على بلد يقصر فيها الصلاة إذا قبل القضاء أو الولاية من الأمام فليس له الاتمام الصلاة على ما في الأثر وقد كثرت المطالعة فى هذه المسئلة بين المشايخ ببلدك نزوى فلم أجد أحدًا يَنْضَ الاختلاف في هذه المسئلة بل سمعت الشيخ المرحوم ناصر بن خميس يذكر انه يرجو فى هذه المسئلة إختلافا وراجعه من راجع بالبيان فقال المها من الكتب ولم أعلم انه قال وجدها بعد اهم وفي لفظ آخر عند اعنى الصحى وَمَنْ ولاة الأمام على بلد يقصر فيها هل يلزمه أن يتم الصلاة فيها بلا اختلاف و الجواب ان عليه ان يتم بلا اختلاف اذا كانت الولاية لا وسئل الشيخ ناصر بن خميس فقال أرجو أن في ذلك اختلافاه قبل له فى أتى موضع فقال لا أدرى، وقال الشيخ خلف بن سنان يصلى تمامًا ولا وطئنا في جواز القصر أثراً، قال غيره ولعله أبو نبهان الخروصتي وقد يوجد في موضع أخوان الشيخ على بن سعيد الرحمن اعجبه تمامها والشيخ خلف بن سنان الغافري قاله بالقطع وان الشيخ ناصر بن خميس بن علي قد كان من حبه هذا القول مع ما أجاز

من قصرها

– 355 —