الجزء الثاني

432

الاجتماع الذى به تقع شهرته فجمعت الجماعات له كالسنّة في الأعياد واحتم فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحقاً على استدامتها بإقامة بالاء الشكر ولما كان مدار التعظيم انما هو على الصلاة جملة الصلاة لهذا اليوم وسط إلنها وليتم الاجتماع ولا تجز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماعه واذا اعتبرنا الأحوال المقترنة بهذه الصلاة فى زمنه صلى الله عليه وسلم وجدناها كلها مرتبطة بهذه الحكمة فوجب ان تكون مشروطة بوجوبها لقوله تعالى

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومعظم تلك الأحوال هو انه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا فى مصير وجماعة ومسجد وان لا تقام في غير المعصر الأحيث يوجد الامام العدل أو الأمام الجاير ان اقامها على وجهها ولم يؤخرها عن وقتها فالامام شرط وجوب ومحمية لكن يختلف الحكم في هذا الشرط باختلاف أحوال الأمة فمع ايمة العددِ تجب وتصح في الأمصار وغيرها ومع ايمة الجور تجب وتصح فى الأنصار ولا تجب ولا تهم في غير الامصارحتى ولو أقاموها على وجهها إذاصل وجوبها معهم في الأمصار ليس معللاً بوجودهم ولكنه مُعَلَّل بوجود المصر واما صحتها معهم وخلفهم في الأمصار فلاق المسلمين مسلوها خلفهم إذ كانوا يأتون بها على وجهها و في وقتهاه ولا يسقط عنا فرض الظهر أربعًا إن تبعناهم في صلاتهم الجمعة في غير الأمصار لأنهم في الحق ليسوا با ولي الأمر الذين والاهم الله علينا وأوجب علينا طاعتهم فلا يقوم به حد ولا تقام بهم جمعة وقد عرفت ان اشباعنا اياهم فيها بالمعصر ليس من قبيل وجوب طاعتهم علينا ولكن من حيث وجوبها لمجرد المصر ونوافق أبا حنيفة في اشتراطه السلطان لكن على التفصيل والشريطية للذين بينا هما ه اذا عرفت هذا فاعلم ان الموافق والمخالف معترف بان اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الثانى رضى الله عنه قد مَصَّرَ سبعة أمصار أو ثمانية على شهادة من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والملأ من المهاجرين والأنصار وجرى العمل بذالك إجماعا من الامة في عصره و بعد عصره ولدينا قضه في ذلك جهابذة العلماء من الصحابة رضى الله عنهم ولا من دونهم ولوكان في النفس حرج من تمصيره لغيره من بعد عثمان أو على أو عالم من علماء الصحابة أو الماسين فمن بعدهم و اذ لم يقع إنكار علمنا انه اجماع من سلف أمة محمد صلى الله عليكم أمة

على تمصير

- 432 -