الجزء الأول

وهرش

البرار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عايشة على ان البزار مسبوق بهذه الدعوى فقد حكاه الشافعى في الأم عن غيره ومراد ان الحفاظ قالوا ان عمرو بن ميمون غلط فى رفعه وانما هو في فتوى سليمان اهر و كلام ابن حجر ظاهر بالرد على امامه قاضي السنة وكلام اما مه مُشعر بعمد عدم سماع سليمان ولو قال لم يعلم سماعد لكان الخطب اسهل وان كان في دينه مخاطبا بعلم غير اذا نادى اليه فيما يلزمن العمل والفتوى بر وكيف صبح للشافعي القطع بالعلم بشئ غاب عند وانما تأدى اليه بطريق السماع وكما تأدى اليه العلم بالنفي فقد تأدى اليه العلم بالثبوت والوقوع والعلم بنفى الشيء يصير جهلا يجنب الثبوث والوقوع لذلك الشئ اذا وصل اليه علم وقوعه وثبوته ثم قول الشافعي ولورواه عنها كان مُرسَلاَه فيا سبحان الله كيف يكون حديث سليمان بن يسار عن عايشة مرسلاً ومتون روايات دالة على الوصل فان لم يرو عنها وبينهما واسطة سافلة لم يذكرها ولكن اخبر الرسمعها وتارة سألها وهو يعلم ان المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا وهذا في ذا الفقه واصوله واما المحدثون فالمرسل معهم ما سقط فيه الراوى الصحابي او غيره وقول الشافعي هذا بناء على ان المراسيل الايحتج بها كما هو مذهبه ومذهب الجمهور ولو سلمنا اند مرسل كما يزعم لكان يكون معتضد أبا المساند الأخرى من موصولات وغيرها ومذهب الشافعى ان المرسل حجة اذا اعتضد مرسل آخر أخذ عن غير رجال المرسل الأول او عضد تر مساند اخرى ولهذا كان الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب لانها وجدت مساند من وجوه أخره قال الشافعي ارسال سعيد بن المسيب عند ناحسن فقال بعض الشافعية الرادانها حجة بخلاف غيرها من المراسل لانها وجدَتْ مُسْنَدَة. وقال بعض لم يرد انها مجة بل المراد الترجيح بمرسله والترجيح بالمؤسل جايزه وصَوَّبَ الخطيب هذا القول ويرة الاول بات في مراسل سعيد ما لم يوجد بحال من وجه يفتح. هذا لو سلمنا ان مرسل لكنه غير مرسل فهو مجد. ثم لو فرضنا غلط عمرو بن ميمون بن مهران انما هو راى سليمان بن يسار كما زعم الشافعي مستندا الى حفظ الحفاظ فلا يكون رايد منافيًا لروايته الموصولة إلى عايشة المفتحة للبخاري ومسلم المعتضك بالروايات الاخرى عن ابن عباس وغيره، قال ابن حجر وكذا لا تاثير للإختلاف في الروايتين حيث وقع في احدهما ان عمرو بن ميمون سال سلمان وفى الاخرى ان سليمان سال عايشة لان كلا منهما سال شيخه فحفظ بعض الرواة مالم يحفظه بعض وكله ثقات. و امار و ايز الشافعى عن الثقة المجاهد عن

9 6

- 112 –