الجزء الثالث

197

سَندِ ايام القضاء وعَدَمِ تقطيعها، وروى ابن أبي شيبة من طريق معاذ ب جَبَل اذا أحصَى العدة فليهم كيف شاء ومن طريق إلى عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج نحوه، وروى سعيد بن منصور عن انس نحوة القطب قال على وابن عمر يجب التابع في القضاء الا ان لفظ ابن مَرَ يصوم رمضان من أفطره متتابعاً من مرض أو فى يسف وكان يقول مَنْ أغمى عليه في خلال صومه فلا قضاء عليه ومَن لغَمِي عليه اليوم كله قضى وان لم يأكل لأن الله تعالى يقول فى الصا دع شهوته وطعامه من أجلى، واشتد في وجوب التتابع حتى انه يكرة الفصل في القضاء بيوم العيد فاستحب أن يصام بعد اياه التشريق أو قبل العيد بقدر ما يتم صومه قبله فكد استحب للمرأة أن تحتدى الصوم قبل حيضها بقدر ما تدركه قبل الحيض وكذا قبل الْنَفْسِر ما امكن معرانه لا يقول بنقضه بالحيض والنفاس بل يقول تفطر فإذا طهرت بنتْ على ما سبق ولو أخوته الى قرب الحيض والنفاس قال ابن عباس وأبو عبيدة بن الجراح لاعب التتابع فى القضا وكذا قالت عايشة وقالت نزلت فعدة من أيامٍ اِخرما بعات فقط متابعات تعنى نُخَتْ قال ولعل عليا وابن عمر يقولان نسخت تلاوما لا العمل بها كما نسخت تلاوة آية الرحم وبقى العمل به قالت الا انه روى قومنا عند صلى الله عليه وسلم أنه واخص فى الصوم فى القضاء إن لا يكون متابعا و من كلام أبي عبيدة ابن الجراح لم يرخص عليكم فى قطره هو يريد ان يشق عليكم في قضائه فاحصوا العدة واصنعوا ما شئتم اهم، وحد المتابعة فى القضاء أن تكون لا يا م لزمته من شهر واحد لايام لا اكثر من شهر فلو لزمته ايام من شهرين أو أشهر تلزمه متابعة تلك الأيام

اعنى مجموع أيام الشهرين أو الاشهر ولزمن متابعة ايام كل شهر. على. لكن متابعة قضاء أيام اشهر شتى مستحبا اشهر شتى مستحبة، ولعلّ وَجْهَ الاستحباب جومَ الأم بتتابع القضاء، أو الملاحظة المبادرة الى براءة الديمة، ثم إن المجيزين للتفريق لم يختلفوا فى أنَّ السَّنَابُعَ أُولَى مِنَ التفريق والله أعلمه المسئلة الثالثة قال بعض العمل من ابتدا مع اول شهر فى القضاء لم يلزمه الأصومُ ايام هذا الشهر الذى قَضَى فيه ثُمَّ أو نقص، قال القطب والحق عندى أنه إن لزمه قضا و شهر صامه کا تعليم من ايامه تسعة وعشرين أو ثلاثين اهره يعنى انه يصوم العدة التي لزمه قضاءها إن كانت تسعة وعشرين قضى كذلك وان كانت ثلاثين فهى هى اذا لمخاطب به قضاء العدة كيف كانت لأصوم شهرزاد أو نقص بقطع النظر عن الجدة

أطب