الجزء الثالث

المخاطب بقضائها وصواب هذا ظاهر لا غبار عليه والحمة الخطاب بقضاء العدة والأول أنما يكون في غير القضاء مثل رمضان نفسه أداء وكالتطوع بشهر أو اكثر والكفارات والندور إذ المشروع هنالك شهو إد أو نقص والله أعلم المسئلة الرابعة وقال ابو نوح رحمه الله النّه إن أخو القضاء عن اليوه الذي بعد العيد أى لغير عذ بالمقدم صومه، وقال الشيخ عمر وبس رحمه الله لا ينهدم، وقال الشيخ يحيجات القول بالأنهد امر غير مأخوذ به مقلت لعل معنى قول ابى نوح رحمه الله هو ما ورد عن أمر سلمة رضى الله عنها موقوفا من كان عليه شئ من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر فمن صامر من الغد من يوم الفطر كن صام في رمضان، وهذا إن صح عنها ققادة الترغيب في المبادرة لا الانهدام بالتراخي، وعنه صلى الله عليه وسلم مَنْ أتى عليه رمضان الآخر ولا يقضى الماضي وهو قاد ولم يقبل عنه الحاضر حتى يصيوم الماضى، فهذا مقتضاه الحث على المبادرة وترك التهاون بحق الله والتراخي فيه بلا موجب ولا حايل ولا يقتضى الهدام الصوم بلا أن يُرا ما فيه مجرد الثواب اى انه مهدم حكم كما لو انتهاك ناقضا للصوم من النواقض المفسدة فهذا لا دلالة في الحاديث عليه ولعل الشيخ ابا نوح يلاحظ معنى عدم القبول للحاضر انهداما البتة في الحكم وفي الحقيقة فهو في درجته غير مقبول غير معتد به ولا معتبر ولا انتفاع به ولوكان في حقيقته صوما كان مقبولاً بحكم فضل الله وهل جزاء الاحسان الا الاحسان لكنه غير صوم فناسب ان يكون منهدما أصلاً يجب بدله كما لو كان منهاد ما بصفة ها دامة، وهذا خلاف ما عليه الامة لأن حقيقة القبول والرد اخر هما إلى الله ولا تعلق للصحة فى الأعمال وعدم الصحة بهذا المعنى وكم ورد من الأحاديث فى اعما لا ترتب عدم قبولها على أمور مع انها صحيحة من حيث الاحكام الظاهرة والله أعلم، وظاهر صنيع عايشة رضى الله عنها يقتضى إيثار المبادرة الى القضاء و لولا ما منعا من الشغل فيشعر بان من كان بغير عذر لا ينبغي التأخيره والتراخى من حيز الجواز قول الجمهور كما ان المبادرة فضلها

تمع عليه، ومن قول عائشة رضى الله عنها كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه الا فى شعبان، ففي رواية البخارى قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل الكلام عايشة من كلام غيرها، ووقع في رواية مُسلم المذكورة كلام يحيى هذا

مدرجا لم يقل فيه قال يحيى فصارَ مِنْ متن كلامها او من كلام الراوى