الجزء الثالث

لا يوالي المالك يهلك فهل تتعارف الموتى فأرسل الى كبشير بالسلام قال نعم والذي نفسي بيده انهم يتعارفون كما يتعارف الطير على الشجر فكانت لا يَخْتَصَر أحد من بني سلمة إلا أرسلت معه السلام إلى إبنها بشد وهذا إنما يكون مندوبا فى حق من مات على ولاية أعنى حامل الملاً والمحمول اليه لات مقامهما بحكم الظاهر يقتضى اجتماعهما بفضل الله وقته في دار السعادة لا من عدا هما ممن يموت على إجراء في حكم الظاهر والله الله فسأله ان يرحمنا ويجعلنا من أهل السلام في دار السلام بمنه وكرمه المسيلة العشرون أجمعت الأمة على غسل الرجال للرجال والنساء للنساء واختَلَفُوا فى المرأة تموت مع الرجال والرجل مع النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة اقوال فقال قوم يغسل كل واحد منهما الثاني من فوق الثياب وقال قوم بمم كل واحدٍ منهما صاحبه وبه قال الشافعى وابو حنيفة وجمهور العلماء، وقال قوم لا يغسل واحد منها صاحبه ولايممة و به قال الليث بن سعديل يدفن بلاغسل د وسبب الخلاف الترجيح بين تغليب الامر على النهم أو النهى على الأمر وذلك أن الغسل ما مور به ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة الى بدن الرجل منهى عنه فمن غلب النهى تعليبًا مطلقًا اعنى لنفس الميت على الحي في كون طهارة الترب له بدلا من طهارة الماء عند تقدرها قال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يتممه، ومن غلب الامر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه اعني غلب الأمر على النهي تعليمًا مُطلَقاه وَمَنْ ذهب الى التيمم فلأنه رأى انه لا يلحق الأمر والنافي في ذلك تعارض وذلك ان النظر إلى مواضع اليتيمم يجوز الكلا الصنفين ولذلك رأى مالك أن يُممَ الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكونها ليسا بعورة على قوله وأن تتميم المرأة الرجل إلى المرفقين على مذهبيه لانه ليس من الرجل عورة الأمن السترة الى الركبة على مذهبه فكان الفروت التي نقلت المبيت من الغسل الى التيمم عند من قالب، في تعارضو الأمر والنهي فكانه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور د واختلف قول مالك في هذه المسئلة فقال مرة يُميّم كُلّ واحدٍ منهما صاحبه قولاً مُطلَقَاهِ وفَرَّقَ طورًا فى ذلك بين ذوى المحاره وغيرهم ه وأخرى فَرَّقَ في ذوى المحارم بين الرجال والنساءه فيتحصل عنه أن له فى ذوى المحارم ثلاثة أقوال أشهرها أنه يغسل كل واحد منها صاحبه

اني