الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٣442
ه
وغيرها مما يجهر بر فى الصلاة فصح ان المراد من الايتر مجرد الذكر وأن المجهود به في الصلاة من قراءة وتكبير وان كان ذكراً لكن خصصه الشرع بالجهر في موضعه. وخالفت الروافض فقالت بوجوب قرآء تها جهرا في الصلاة الجهوية والبنية سواء واصلهم مذهب على كما قدمناه عنده والجمهور على الجهر بها حيث يجهر بالفاتحة وبية بها حيث يتر بالفاتحة ادهي آية منها ولا دليل على تخصيص السمية بالجهر حيث يسة بالفاتحة وفعل الصحابي ليس بحجة في الدين حتى يُسد فعله الى سنة فعلية او قولية او تقريرية او تجتمع معه الصحابة على ذلك الفعل فتكون حجة الإجماع، وهنا فروع في المسئلة من خواصها تذكرها استيفاء المقام الأول، قد علمت وفاق الشافعي للمذهب هنا اعنى وجوب قراءة التسمية فى كُلّ الركعات 5 اما ابو حنيفة فعنه روايتان أولاهما رواية يعلى عن أبي يوسف عن ابي حنيفة أن يقرؤها في كل ركعة قبل الفاتحة، وروى ابو يوسف ومحمد والحَسَنُ بن زياد ثلاثتهم جميعًا عنِ إلى حنيفة انه قال اذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه ان يقراها في تلك الصلاة حتى يفرع منها قال وإن قرأها مع كل سورة فحسنه الثاني هو ظاهر قول ابي حنيفة انه لما قرأها اول الفاتحة فان لا يعيدها في اوايل سائر السوره وعند الشافعي الأفضل إعادتها وهو غير خارج من اقوال المذهب ففى النيل في فرضيتها وسنيتها في السوق بعد الفاتحة قولان وعلى القول سُنيّتها فيجرى ما بعد التسمية من السورة فترى الشافعي يعتد سُنيتها الا انه يستحسن قراء تها مع السورة واحتج لاستحسانه بقوله عليہ السلام كل أمر ذى بالإ الحديثه وبناء على القول بِسَنِيَّتِها فاستحسان عَدَم قطعها عن السورة حَسَن جدا لتكمل له سورة تامة، وفى المذهب قول ثالث وفى انها ستة في اوائل السور لا يجوز تركها كاول الفاتحته وقول مرابع وهوان سنة يجوز تركها اول الفاتحة ايضا ولا تلتفت الى هذا القول لشذوذه نعم له احتمال في غير الفاتحة، وقول خامس وهو وجوبها مع الذكر والقدرة وسقوط وجوبها مع العجز والنسيان، وهذا ينبنى على القول بجواز تركها في الفاتحة وقد قلنا بشذوذه فلو صلّى بدونها ناسيًا أعاد لانها فرض من الفاتحة ولو عجز فلها حكم من عجز عن الفاتحة اذ لا تتبعض ولا يكفى جزءها عن كل ماه و على قول سنيّتها فتعتبر قراء تها على جدة وما بعدها على حدة وعلى الفرضية
فتقرأ على أنها جزء مما بعدهاه وهي آية من اول كل سورة وُجِدَتْ هى فى أوله فخرجت مراءة فانها لم توجد في اولها فضلاً من أن تكون اير منها على المختار كما في النيل في مقابلة القول انها غيراية من اول السورة وانها من الفاتحة فقط واتفقوا انها بعض من سورة النمل في وسطها وقد سبق ذكر هذا وقيل
هي فيها
— 442 –